تنشط الإدارة الأمريكية باتجاه العراق من أجل وضع حد للخلاف الذي يؤخر تشكيل الحكومة بعد أكثر من خمسة أشهر من الانتخابات البرلمانية. وفي هذا الإطار بدأ مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط جيفري فيلتمان محاولة في بغداد، ليست الأولى لمسؤول أمريكي لحل الأزمة الحكومية. وكشف عضو ائتلاف دولة القانون النائب علي الأديب عن الرؤية الأمريكية المتمثلة بمنح رئيس القائمة العراقية إياد علاوي منصب المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية، واحتفاظ المالكي برئاسة الوزراء، مؤكدا أن الرؤية الأمريكية تعبر عن تصور بحاجة إلى اتفاق الكتل النيابية ليكون الحل لأزمة تشكيل الحكومة. وتعليقا على ما ذكره النائب الأديب دعا عضو القائمة العراقية محمد سلمان الطائي ائتلاف دولة القانون إلى قبول المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية "ويترك لنا استحقاقنا الانتخابي برئاسة الوزرء ". من جانبها أعلنت كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في الائتلاف الوطني استعداده لاستئناف الحوار مع دولة القانون للإسراع بتشكيل الحكومة، مرجحة في الوقت نفسه أن تتوصل الأطراف السياسية لحل لإنهاء الأزمة السياسية قريبا. وقال عضو الكتلة مشرق ناجي ل "الوطن " إن الائتلاف الوطني لديه النية لفتح باب الحوار مع ائتلاف دولة القانون وتخطي حاجز إصرار بعض الكتل على التمسك بمواقفها، الذي أضر بالعملية السياسية، وفتح الباب إمام الآخرين للتمسك بمواقفهم. وياتي إعلان كتلة الأحرار بعد تسريب معلومات تفيد بأن حزب المالكي والتيار الصدري اتفقا على تقاسم مناصب الوزارات الأمنية بعد ضمان دعم الصدريين تجديد ولاية رئيس الحكومة الحالية. وبينما طرحت كتل نيابية شروطا، تتضمن الحصول على وزارات سيادية للانضمام إلى أي تحالف يتولى مهمة تشكيل الحكومة، دعا المتحدث الرسمي باسم "قائمة تجديد" بزعامة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المنضوية ضمن ائتلاف العراقية إلى اعتماد الاستحقاق الانتخابي في تقاسم مناصب الدولة. وقال المتحدث شاكر كتاب ل "الوطن"إنه " برزت مقترحات لعقد صفقات بخصوص تقاسم المناصب والحل بتشكيل الحكومة من قبل العراقية وبدورها تمنح المواقع طبقا للاستحقاق الانتخابي" ، مستبعدا حسم الكتل النيابية الخلاف حول اختيار المرشح لمنصب رئيس الوزراء، وعزا أسباب ذلك إلى ما وصفه بالتسويف والاستئثار بالسلطة، مشيرا إلى تمسك مكونات القائمة العراقية بحقها في تشكيل الحكومة، فضلا عن حصولها على مناصب سيادية. وبحسب ما أفرزته مفاوضات تشكيل الحكومة ما زال الخلاف حول رئاسة الوزراء قائما بسبب تباين المواقف بخصوص تفسير المادة الدستورية للكتلة النيابية أو القائمة الأكبر في البرلمان. أمنيا، أعلنت مصادر عراقية أمس مقتل تسعة أشخاص بينهم ضابط في الشرطة وإصابة عشرين آخرين بجروح في هجمات متفرقة بينها انفجار أربع عبوات ناسفة في بغداد. وقتل ثلاثة مصلين سنّة وجرح رابع أمس في هجوم شنه مسلحون على مسجد في منطقة جرف الصخر التابع لمدينة الحلة (100 كلم جنوب بغداد). وأعلن مصدر في الشرطة، إصابة عضو في مجلس محافظة بغداد بنيران مجهولين شرق بغداد، ليكون ثاني عضو في المجلس يستهدف خلال نحو شهر. وفرضت الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية أمس إجراءات مشددة على خلفية معلومات تفيد بدخول أربع سيارات مفخخة إلى مدينة واسط ( 170 كلم جنوب شرق بغداد).