أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بالتحقيق في اتهام عزة الشاطر زوجة نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، خيرت الشاطر وابنتها بتمويل الإرهاب ضد الجيش والشرطة بالتواطؤ والاشتراك مع المخابرات الأميركية والتركية لضرب الأمن القومي المصري، ما يشكل جريمة الخيانة العظمى، والتحريض على القتل، حسبما يشير البلاغ الذي حمل رقم 18455. وأضاف أن "هناك تقاعساً من رئيس الحكومة الحالية في عدم اتخاذه التدابير والقوانين اللازمة، لوضع حد لتلك الجماعات الإرهابية، وتقاعسه بشأن إدراج جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية، ومساعدة تلك الجماعة على أعمالها الإجرامية". في غضون ذلك، أحبطت أجهزة الأمن بمحافظة بورسعيد محاولة لتفجير قنبلة قرب قسم شرطة الميناء، حيث نجح خبراء المفرقعات في إبطال مفعولها. وسياسيا، أكد رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر عمرو موسى، أن الدستور الجديد أعلى مبادئ حقوق الإنسان دون تمييز، ويؤسس لدولة مدنية حديثة. وأضاف في مؤتمر صحفي عقده أمس أنه "تمت دعوة جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة للمشاركة بلجنة الخمسين، لكنهم رفضوا، وهذا دليل على أنه لم يكن هناك إقصاء، ونحن على استعداد لدعوة كافة الأحزاب والتيارات والأشخاص للتصويت على الدستور وأن يقولوا ما يشاؤون، سواء بنعم أو بلا، وأن يبتعد الجميع عن العنف، خاصة وأن من يريد العنف، فإنه يتصرف ضد المجتمع". وأبدى موسى ترحيبه بأي بوادر للمصالحة رابطاً ذلك بأن تكون البداية بالمشاركة في الاستفتاء، وبدون شروط، مضيفاً أن "مصر تحتاج للهدوء والحركة السريعة نحو المستقبل، ودعوتي موجهة لكل المصريين، بما في ذلك الإخوان". وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أولاً، قال موسى إن "لجنة الخمسين تركت للرئاسة حرية تحديد إجراء أي من الانتخابات أولاً، وهذا الأمر سيتم تحديده عقب الاستفتاء على الدستور". وأضاف أن "المادة التي تنص على تعيين وزير الدفاع لدورتين رئاسيتين بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة هي مادة انتقالية، والهدف منها مراعاة الظروف التي تمر بها مصر في الوقت الحالي وإعلاء المصالح الأساسية للأمن المصري". من جهته، توقع رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، زيادة أعمال العنف ومحاولات عرقلة إتمام الاستفتاء على الدستور خلال الأيام المقبلة، من قبل جماعة الإخوان وأنصارها، مؤكداً أن الحكومة تعلم جيداً مخططات الجماعة، وقادرة على مواجهتها. وأضاف، في تصريحات أمس، أن "الاستفتاء على الدستور هو أصعب مرحلة في تاريخ مصر بعد ثورة 30 يونيو، وأن الحكومة قادرة على تأمين الاستفتاء، وعلى استعداد لأي خطط من أي قوى، سواء كانت جماعة الإخوان أو غيرها". وحول المصالحة، قال الببلاوي: "هناك مجموعة من المبادئ كأساس لأي حوار أو مصالحة، والحكومة على استعداد لوضع يدها مع أي يد، ما عدا التي تلطخت بالدماء، فهذه مرفوضة حكوميا وشعبيا، والأعمال التي يقوم بها أنصار الجماعة وغيرهم حاليا تؤكد أن الجماعة وأنصارها لن يعودوا للعمل السياسي مرة أخرى ولن يتم التعامل معهم"، نافيا أن تكون هناك أي اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع محمد علي بشر، القيادي بجماعة الإخوان، للتصالح. أما العلاقات مع قطر، فقال إنه "من الطبيعي أن تحدث مشكلات بين الأشقاء العرب ونأسف لذلك، ولدينا انطباع بأن الحكومة القطرية لديها اتجاه مع مصر مختلف مع معظم الدول العربية وخصوصا الخليجية، وهناك بالفعل محاولات من دول خليجية ترغب في عودة العلاقات المصرية القطرية، ونؤكد دائماً على رفضنا التدخل بشؤون مصر الداخلية، وهو ما دفعنا لتصعيد الموقف ضد تركيا".
