ألمح الرئيس السوداني عمر البشير أمس، إلى أنه قد يجري سريعا تعديلا وزاريا، وذلك بعد انشقاق هام في حزبه الحاكم. وقال في اجتماع ضم نحو 400 مسؤول في حزب المؤتمر الوطني: "سندخل قريبا تغييرات في الهيئات التنفيذية على المستويين المركزي والفيدرالي". وأكد البشير أن "الإصلاحات يجب أن تنبع من مؤسسات الحزب"، وذلك على رغم أن حزب المؤتمر ليس مستعدا لأن يأخذ في الاعتبار مواقف متباينة داخله، بحسب خبراء. وكان أكثر من 30 شخصية إصلاحية في حزب المؤتمر الوطني أعلنوا نهاية أكتوبر الماضي أنهم سيشكلون تجمعا سياسيا جديدا حتى وإن لم يقدموا أي تفاصيل بشأن هذه الحركة التي يفترض أن يقودها المستشار الرئاسي السابق غازي صلاح الدين عتباني. ويتهم هؤلاء الإصلاحيون الحكومة بأنها تنكرت للأسس الإسلامية للنظام بقمعها الدامي لتظاهرات منتصف سبتمبر وبداية أكتوبر الماضيين، احتجاجا على رفع أسعار الوقود. إلى ذلك، نفت الحكومة السودانية احتلال مدينة الدلنج أو تعرضها لهجوم عسكري من قبل قوات الجبهة الثورية، بينما أكدت قيادات عسكرية بولاية جنوب كردفان، إحكام سيطرة الجيش على الأوضاع بعد تحركات العدل والمساواة الأخيرة ببعض المناطق، خاصة بين مدينتي الدلنج والدبيبات بجنوب كردفان. في المقابل، شدد نائب رئيس الجبهة الثورية السودانية، مني أركو مناوي، على ضرورة إسقاط النظام الحاكم بالخرطوم، وإشراك كافة القوى السياسية لصياغة مستقبل أفضل للسودان وفق خارطة الطريق التي وضعتها الجبهة الثورية السودانية مع القوى السياسية الأخرى، وليس أمام حزب المؤتمر الوطني إلا القبول بانتقال سلمي للسلطة عبر حكومة انتقالية أو قيامنا بالاستيلاء على السلطة بقوة السلاح. وأضاف مناوي الذى يزور إيطاليا حاليا برفقة قادة الجبهة، أنهم طالبوا كل الحكومات والاتحاد الأوروبي بضرورة دعم ومساندة أطروحات الجبهة الثورية لأنها المخرج الأفضل للقضية السودانية. يذكر أن هذه هي المحطة الثالثة لوفد الجبهة الثورية السودانية الزائر لأوروبا، حيث سبقتها فرنسا وألمانيا للحصول على دعم ومساندة الاتحاد الأوروبي لرؤيتها المتمثلة في الحل الشامل للقضية السودانية.