كشفت وزارة الصحة عن اعتماد خطة تنفيذية وطنية تمتد لعشر سنوات للتحكم في مرض السكري، تشارك في فعالياتها كافة الأجهزة الحكومية، والمؤسسات الخاصة، مشيرة إلى أن الوزارة أنشأت حتى الآن 20 مركزًا متخصصاً لعلاج المرض، فيما يجري العمل حالياً على إنشاء ثمانية مراكز جديدة في مناطق ومحافظات المملكة. وأوضح مستشار وزير الصحة، المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور خالد بن محمد مرغلاني ل"الوطن" بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة السكري الذي يوافق الغد، أن الخطة ترتكز على زيادة وتقوية الوعي الصحي بين أفراد المجتمع عن السكري، والعوامل التي تزيد مخاطر الإصابة به، والعمل على تطوير برامج الكشف القديمة، وتقليل فرص الإصابة والمضاعفات. وبين أن الخطة التنفيذية تتضمن سبعة أهداف، تشمل الوقاية الأولية من "النوع الثاني"، وتقليل فرص الإصابة من خلال محاربة عوامل الخطر، والوقاية الثانوية من "النوع الثاني" من خلال الكشف المبكر، والتحكم الجيد للسكر في الدم ، إضافة إلى تطوير جودة الخدمات الصحية عبر مستوياتها الثلاثة التي تقدم للمرضى. من ناحية أخرى طالب رؤساء جمعيات السكر بدول مجلس التعاون الخليجي بوجود سجل وطني للمرضى تبني عليه وزارات الصحة استراتيجياتها للأعوام المقبلة، إلى جانب مسح إحصائي للأمراض المزمنة في دول المجلس. وتوقع المجتمعون على هامش المؤتمر الإقليمي الأول لجمعيات السكر بدول مجلس التعاون الخليجي تحت عنوان "لنحمي مستقبلنا" والذي افتتح في الدمام أمس أن يزيد مرضى السكر في دول الشرق الاوسط بما فيها دول مجلس التعاون عن 60 مليون مصاب بحلول عام 2030. وبينوا أن مريض السكر يكلف المملكة حوالي خمسة آلاف ريال سنويا وهي تكاليف مباشرة فقط، وأن 11% من ميزانيات وزارات الصحة الخليجية تذهب لعلاج هذا المرض.