فيما كثفت الجهات الأمنية حملاتها في كافة المناطق لملاحقة العمالة التي لم تبادر إلى تصحيح أوضاعها، تحركت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لمعرفة مصير "البدون" بشكل عام، وحملة البطاقات والجوازات غير المجددة، الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية بشكل خاص. وأبلغ "الوطن" رئيس جمعية حقوق الإنسان مفلح القحطاني، أن الجمعية خاطبت وزارة الداخلية بضرورة وجود سقف زمني محدد لإنهاء مشكلة البدون، وإيجاد حلول عاجلة، من بينها إعادة سجل من كان له سجل، وتجديد من انتهت بطاقته أو جوازه، ومنح من لا يحمل منهم أوراقا ثبوتية "بطاقة" تبين وضعه، في الوقت الذي اكتفى المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي في تصريح إلى "الوطن": "كل من تكون إقامته بالمملكة مشروعة بموجب أنظمة أو إجراءات وتدابير نظامية دائمة أو موقتة، ويحمل وثائق سارية المفعول تثبت ذلك، ولم يخالف شروط وضوابط إقامته أو أنظمة العمل، لا تشمله حملات ضبط مخالفي الإقامة". وفي شأن متصل، حاول آلاف المخالفين اقتحام منفذ "الطوال" الحدودي بين جازان واليمن؛ لتجنب "التبصيم" قبل المغادرة، وأوضح الناطق الإعلامي لحرس الحدود بجازان العميد عبدالله بن محفوظ، أن عددا كبيرا توافد إلى المنفذ مع انتهاء المهلة، وحاول نحو 5 آلاف منهم الخروج بطريقة غير نظامية، إلا أن الأفراد كانوا لهم بالمرصاد . تفاصيل ص21،20،19