فيما كثفت الجهات الأمنية حملاتها في كافة المناطق لملاحقة العمالة التي لم تبادر إلى تصحيح أوضاعها، تحركت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لمعرفة مصير "البدون" بشكل عام، وحملة البطاقات والجوازات غير المجددة، الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية بشكل خاص.
وأبلغ (...)