انخفض عدد الموقوفين في قضية "مطاردة اليوم الوطني"، التي ذهب ضحيتها الأخوان سعود وناصر القوس إلى 4 موقوفين، بعدما أخلت جهات التحقيق سبيل الموقوف الخامس، وهو باكستاني يعمل سائق أجرة، وأبقت عليه ك"شاهد" في قضية المطاردة التي تتهم إحدى دوريات "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" بالتسبب فيها. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة، أن التحقيقات ما تزال في مرحلة الاستدلال، وتتم بإشراف مباشر من "هيئة التحقيق والادعاء العام، وأن المشتبه بهم أوقفوا جميعا بشكل رسمي، ولم يبادر أحد منهم إلى تسليم نفسه، موضحة أن التحقيقات أظهرت أنه لا علاقة مباشرة للسائق الباكستاني بالمطاردة، وأنه كان أكثر الموقوفين تعاونا، إضافة إلى طالب جامعي "متعاون مع الهيئة" وما يزال موقوفا. ولفتت المصادر إلى أن 3 من الموقوفين يقبعون في الحبس الانفرادي، مشيرة إلى أنه إضافة إلى الشاهدين الجديدين اللذين نشرت خبرهما "الوطن" في عدد سابق فإن هناك شهودا آخرين التقوا أسرة القوس، وأبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم. تطورات جديدة وهامة، شهدتها التحقيقات الجارية في "مطاردة اليوم الوطني" التي راح ضحيتها شابان من أبناء عائلة القوس في الرياض، إذ علمت "الوطن" أن التحقيقات لا تزال في مرحلة الاستدلال، وتتم بإشراف مباشر من هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما أخلت سلطات التحقيق سراح سائق الأجرة "باكستاني الجنسية" الذي قبض عليه في هذه الحادثة، وأبقت عليه ك"شاهد" في القضية. وتشير المعلومات إلى أن سائق الأجرة قدم شهادته إلى جهات التحقيق، قبل إخلاء سبيله، وأن وضعه في خانة "الشهود" تعني عدم وجود علاقة مباشرة له في المطاردة التي تتهم إحدى دوريات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيها. وتؤكد المعلومات التي حصلت عليها "الوطن" من مصادر مطلعة على مجريات القضية، أن الموقوفين على ذمة التحقيق والذين يبلغ عددهم 5 أشخاص، تم إيقافهم جميعا من قبل الجهات المختصة ولم يبادر أحد منهم بتسليم نفسه، فيما تفيد المعلومات أن 3 منهم يقبعون في الحبس الانفرادي، وأن أكثرهم تعاونا مع جهات التحقيق كان "السائق" وشاب صغير يعمل بصفة متعاون مع الهيئة وهو "طالب جامعي". وإضافة إلى الشاهدين الجديدين، الذين كشفت عنهما "الوطن" في تغطيات سابقة للقضية، أفادت المعلومات بأن هناك شهودا آخرين في القضية، التقوا بأسرة القوس وأبدوا استعدادهم للإدلاء بشهاداتهم في حال تطلب الأمر ذلك. وتشرف هيئة التحقيق والادعاء العام على مجريات التحقيق التي تجريها السلطات الأمنية في القضية، والتي لا تزال في مرحلة الاستدلال، طبقا للمعلومات، فيما ستتم إحالة ملف القضية بعد انتهائها من الجهة الأمنية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وسيتم تثبيت الإدانة بالمحكمة في حال انتهت مرحلة الاستدلال والاعتراف. وطبقا لإفادات شهود، لا يُعلم ما إذا كانت قدمت للجهات الأمنية أو لا، تشير المعلومات إلى تسجيل جهد احتسابي من قبل بعض "المحتسبين" لثني الناس عن الاحتفال باليوم الوطني، بحجة عدم جوازه، كما تشير تلك الإفادات إلى أن بعض سيارات الهيئة شوهدت ليلة الاحتفاء باليوم الوطني بحي الغرابي في الرياض لتركيب "دعامات" لسياراتهم، فيما لم يتسن ل"الوطن" التأكد من صحة تلك المعلومات من مصادر رسمية.