لا تزال حدة الخلاف السياسي بتونس تتصاعد على الصعيدين الأمني والسياسي إذ تشهد البلاد حوادث أمنية متفرقة بالتزامن مع احتدام الأزمة السياسية بين الإسلاميين الذين يتولون الحكم، والمعارضة، منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي في 25 يوليو الماضي وقتل جماعات سلفية مسلحة عناصر من الجيش والشرطة. وتبدو المفاوضات بين الطرفين لتسوية الأزمة السياسية العميقة، غير مؤكدة، في حين استمرت أمس أعمال العنف المتفاقم خلال هذا الأسبوع، إذ حصل تبادل إطلاق نار قرب مدرسة في حي النصر بتونس أمس، سقط خلاله جريح. وذكرت وزارة الداخلية التونسية في بيان أمس، أن رجلا جرح وأدخل المستشفى وأوقف ثلاثة آخرون في تونس بعد رفضهم التوقف بسيارتهم بأمر من الشرطة في حادث جديد يأتي في أجواء من أعمال العنف التي يقوم بها جهاديون. وأضافت الوزارة أنه "تم الاشتباه في سيارة على متنها مجموعة من الأشخاص بجهة حي النصر، تمت الإشارة على سائقها بالتوقف إلا أنه لم يمتثل لأربع دوريات متتابعة، مما اُضطر الوحدات الأمنية إلى إقامة حاجز بالسيارات وإيقاف الوسيلة المشتبه بها". وتابعت: خلال عملية إنزال السائق أبدى رفضا وحاول أخذ سلاح أحد الأعوان مما تسبب في خروج طلق ناري أصاب السائق وتمّ نقله لتلقي الإسعافات، فيما تم توقيف أربعة أشخاص والتحريات متواصلة". وكان شرطي قال لمصور في وكالة "فرانس برس" طالبا عدم كشف اسمه، إن "إرهابيا أصيب في رأسه وآخر أوقف وثالث لا يزال فاراً"، مؤكدا أنه شارك في ملاحقة المشتبه بهم. وروى شاهد عيان أن 4 رجال "ملتحين" كانوا يحملون أسلحة نارية بدون أن يتمكن من تحديد نوعها. وقال الشرطيون إن المشبوهين توجهوا إلى حديقة كبيرة مجاورة. وتأتي أعمال العنف هذه خلال حداد وطني يستمر ثلاثة أيام على ستة دركيين وشرطي قتلوا في هجمات لجهاديين السبت. وأصيب خمسة من أتباع النهضة الخميس عندما هاجم آلاف المتظاهرين الغاضبين مقر الحركة في ولاية باجة (شمال غرب)، بينما أحرق متظاهرون مقر النهضة في الكاف (شمال غرب). سياسيا، أعلنت المركزية النقابية، الوسيط الرئيسي في الأزمة السياسية التونسية، أن المفاوضات بين الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية وأحزاب المعارضة، ما زالت قائمة لكن عدد المشاركين غير مؤكد. وقال المكتب الصحافي للاتحاد العام للشغل لوكالة "فرانس برس" إن "الحوار الوطني على موعده وننتظر لنرى أي الأحزاب ستأتي". ولكن في الساعة المحددة لم يحضر سوى ممثل النهضة عامر العريض وممثل حزب آخر صغير هو المبادرة. وكانت المعارضة التونسية المجتمعة في جبهة الإنقاذ الوطني قررت الخميس تعليق مشاركتها في أول جلسة مفاوضات مع الحكومة إلى حين تقديم رئيس الحكومة علي العريض تعهدا "واضحا وصريحا" باستقالة حكومته في آجال حددتها "خارطة طريق" المفاوضات التي طرحتها المركزية النقابية القوية. وقالت الهيئة السياسية ل"جبهة الإنقاذ الوطني" (ائتلاف المعارضة) في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية، إنها قررت "تعليق مشاركة كافة مكونات الجبهة في "الحوار الوطني" (المفاوضات) إلى حين تقديم تعهد واضح وصريح باستقالة الحكومة وفق ما تنص عليه خارطة الطريق". وبحسب نص هذه الخارطة، سيتم خلال الجلسة الأولى للمفاوضات "الإعلان عن القبول بتشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحلُّ محلّ الحكومة الحالية التي تتعهد بتقديم استقالتها (...) في أجل أقصاه ثلاثة أسابيع من تاريخ الجلسة الأولى للحوار الوطني". وتعهد العريض عبر التلفزيون الوطني مساء الخميس، "بالاستقالة" في هذه المهل، "شرط" أن يؤدي الحوار الوطني إلى قانون انتخابي وجدول زمني للانتخابات المقبلة. ولم يصدر أي رد فعل على هذه التصريحات عن المعارضة حتى صباح أمس الجمعة. وكان من المتوقع أن ينطلق هذا "الحوار الوطني" بعد ظهر الأربعاء إثر تعهد من الحكومة بتقديم استقالتها، غير أن المعارضة اعتبرت تصريحات العريض بهذا الصدد "ضبابية" ما حال دون بدء المفاوضات. وتعهد العريض الأربعاء "بمبدأ التخلي أو تخلي الحكومة" في إطار خارطة طريق المفاوضات. وقال: "نجدد اليوم تعهدنا بمبدأ التخلي أو تخلي الحكومة في إطار تلازم وتكامل مختلف المراحل التي حددتها خارطة الطريق". وأضاف: "نحن لا نرضخ لأحد بل للمصلحة العليا للوطن".
