نشطت بعض العمالة الوافدة بمحافظة وادي الدواسر في ترويج حمولات كبيرة من مخلفات وأسمدة الدواجن المصنفة ب”الضارة بصحة الإنسان والبيئة”، دون حسيب أو رقيب من الجهات ذات العلاقة، في الوقت الذي حمّل فيه عضو المجلس المحلي بمحافظة وادي الدواسر مبارك بن ماجد الدوسري البلدية وفرع وزارة الزراعة مسؤولية منع ومتابعة بيع سماد الدواجن. وقال “إن ذلك من اختصاصهما.. وهما المعنيان بهذا الأمر جملة وتفصيلاً”. ورصدت “الوطن” في جولة ميدانية أمس تذمر المواطنين والمزارعين من الروائح الكريهة المنبعثة من تلك الشاحنات التي تنتشر في الشوارع والميادين العامة وفي المخططات السكنية وعلى الطرق العامة بحثاً عن زبائنهم من المزارعين الذين يستخدمون هذه المخلفات لتسميد مزارعهم واستصلاحها بغض النظر عن صحة وسلامة الإنسان وبيئته، أو ما ينبعث منها من مواد ضارة وروائح كريهة لاحتوائها على بعض الدجاج الميت والبيض الفاسد والغازات السامة وانتشار الذباب والبعوض لعدم معالجتها. وذكر عدد من العمالة الوافدة أنهم يجلبون تلك الحمولات الكبيرة من عدة مناطق؛ نظرا للطلب المتزايد عليها من قبل المزارعين، وأنهم يبيعون حمولة الشاحنة الواحدة من نوع “تريلا” ما بين 2000 إلى 3000 ريال حسب نوع السماد كونه سماد دجاج بياض أو لاحم وغيره من المواصفات التي يميزها المزارعون. وبرر العمال نشاطهم المحموم في هذا النوع من التجارة بأنهم لم يجدوا من يمنعهم من البيع وسط الأحياء السكنية وبالقرب من بعض المرافق الحكومية المهمة وعلى الطريق العام، فضلاً عن أنهم لا يسوقونها سوى في وادي الدواسر. وطالب أهالي المحافظة وزير الشؤون البلدية والمحافظ والبلدية بمنع دخول الشاحنات المحملة بأسمدة الدجاج القادمة من خميس مشيط وبيشة، التي يقوم العمال الوافدون بترويجها، رغم أضرارها على صحة الإنسان والبيئة وتسببها في انتشار الحساسية للأطفال وكثرة الذباب والروائح الكريهة. وناشد عدد من المواطنين الجهات المعنية بالتدخل لحمايتهم من ممارسات العمالة الوافدة وبعض المزارعين وتقييم مدى خطورتها على الإنسان والبيئة، وذلك من خلال تشكيل لجنة تقف على الوضع ميدانياً، خصوصا أن بعض تلك المزارع تقع بالقرب من الأحياء السكنية. في المقابل، أكد نائب مدير عام الزراعة بوادي الدواسر بادي الجهيمي أن الفرع يشجع المزارعين على استخدام الأسمدة العضوية كسماد الدواجن، ولكن هناك نوعا من سماد الدواجن وهو “السائب”، يشترط أن يكون معبأ بطريقة صحيحة مثل إنتاج بعض الشركات.