في الوقت الذي علقت فيه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الجرس إزاء مخاوفها من فشل خططها التوسعية الرامية إلى تشغيل الكليات والمعاهد الحديثة، نظير صعوبات إدارية ومالية وتنظيمية، دوّن أعضاء في مجلس الشورى ملاحظات على تقريرها السنوي الذي رفعته للمجلس - اطلعت "الوطن" على نسخة منه- موقعا باسم محافظها الدكتور علي الغفيص حيال نتائج ومخرجات 8 دراسات وبحوث لتطوير عمل الكليات والمعاهد التابعة لها. وعلمت" الوطن" من مصادر مطلعة أن ملاحظات الأعضاء تشمل صعوبة مهمتهم في معرفة نتائج الدراسات، وسط مطالب بضرورة الحصول على النتائج بلغة الأرقام ليتم التقييم بشكل أفضل، خاصة في نتائج استطلاع أجرته المؤسسة لقياس رضا الخريجين عن أداء المؤسسة، وآخر عن انطباع القطاع الخاص عن مخرجاتها، ودراسة حول متابعة خريجي الكليات التقنية. وبرز من بين تلك الدراسات التي عملت المؤسسة على تنفيذها بحسب ما جاء في التقرير ذاته، دراسة حول تحديد معايير الجدوى الاقتصادية في استحداث البرامج التدريبية بالكليات التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة ووضع آليات تحديثها. ووفقا للمصادر، لم تذكر دراسة قياس رضا الخريجين عن المؤسسة نتائجها، لافتة إلى أن التقرير احتوى أيضا على تصور مقترح أجرته المؤسسة لتطبيق إدارة الجودة الشاملة في الكليات التقنية بالمملكة، بيد أن نتائج ذلك التصور لم تخرج في التقرير الذي درسته لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي داخل المجلس.