كشف قائد الجيش الثالث الميداني في مصر، اللواء أسامة عسكر، أن هناك دولا وجهات دولية لم يسمها تسعى للإضرار بالمجرى الملاحي لقناة السويس، وزرع حالة من الاضطراب الأمني. وأضاف عسكر، في تصريحات له أمس "القناة مستهدفة بأعمال تخريبية حتى تكون ذريعة لدخول قوات دولية لمصر، وهناك قوات لتأمين المجرى الملاحي قوامها 4 آلاف ضابط وجندي"، مطالبا الصيادين بالبحيرات المرة أن يكونوا خط دفاع خلف قوات الجيش الثالث لتأمين المجرى الملاحي للقناة، وأن يعاونوا القوات ضد أي أعمال تستهدف تأمين قناة السويس، وعبور 18 ألف سفينة سنويا، على حد قوله. وحذر عسكر من أي مخالفة تهدد أمن قناة السويس، موضحا أنه إذا حدث سيتم منع الصيد نهائيا، مضيفا "مصر تمر بظروف غير طبيعية في الوقت الراهن". في غضون ذلك، ألقت سلطات الأمن القبض على شخص بريطاني الجنسية بشمال سيناء، وبحوزته ملابس يشتبه في كونها عسكرية. وقالت مصادر أمنية بمباحث العريش إن "معلومات وردت إلى أجهزة الأمن بوجود شخص أجنبي يرتاد المقاهي في العريش ويختلط بالمواطنين، وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين أنه بريطاني الجنسية ويبلغ 44 سنة ويعمل ببريطانيا، وكان بحوزته ملابس يشتبه أن تكون من الملابس الخاصة بقوات الأمن المركزي". بدورها، تمكنت شرطة ميناء الإسكندرية من إحباط محاولة تهريب شحنة تحوي أزياء عسكرية ومواد يعتقد أنها تستخدم في صنع المتفجرات، كانت قادمة من ميناء دبي لصالح إحدى الشركات بمدينة بورسعيد، وبمجرد وصول الطرود الخاصة بالشحنة وعددها 3 قامت الأجهزة الأمنية، بتفتيشها وعثرت بداخلها على كميات من الملابس المهربة، التي تشبه الملابس العسكرية، وكميات من الرشاشات البلاستيكية ذات ماسورة قابلة للفك والتركيب، بداخلها مادة رمادية اللون يشتبه أن تكون لمواد مفرقعة، وبعض الأجهزة اللاسلكية والريموت كنترول. في السياق، قررت الأجهزة الأمنية رفع حالة الطوارئ، تحسبا للتظاهرات التي دعا إليها "التحالف الوطني لدعم الشرعية". وكشف مصدر أمني مسؤول عن تطبيق الخطة الأمنية التي تحمل اسم "ج"، وتقضي برفع حالة الطوارئ في مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وكذلك الدفع بخمس وحدات من العمليات الخاصة، إلى جانب نشر خبراء المفرقعات داخل مطار القاهرة، مع انتشار الأكمنة الثابتة والمتحركة بالقرب من مطار القاهرة لتأمينه، فضلا عن نشر عناصر المظلات والصاعقة داخل ميادين رابعة العدوية والنهضة والتحرير، مع الدفع بقوات إضافية لتأمين وزارة الدفاع.من جهة أخرى، أكد حزب الوفد رفضه المبادرة التي طرحها الحزب الإسلامي لإجراء مصالحة مع الإخوان. وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشورى السابق محمد الحنفي أبو العينين "لا يجوز التفاوض مع من تسبب في قتل الأبرياء وأسال دماء المصريين في الشارع، والمبادرة التي تقدم بها الحزب الإسلامي مرفوضة، خاصة وأنها تتضمن الإفراج عن الرئيس المعزول محمد مرسي، وإجراء استفتاء على بقائه في الحكم من عدمه، وهذه المبادرة ما هي إلا حيلة من ألاعيب الجماعة، لزعزعة الوضع في البلاد وتعطيل مسيرة خارطة الطريق". في المقابل، قال الأمين العام للحزب الإسلامي التابع لتنظيم الجهاد محمد أبو سمرة "بعد مرور أكثر من 100 يوم على خارطة الطريق، التي أعلنها وزير الدفاع الفريق عبدالفتاح السيسي، أثبتت الأيام أن العمل السلمي أفضل بكثير من العنف، والتنظيم لن ينجر أبدا للعنف في التعبير عن رفضه لتلك الخارطة". وأضاف أبو سمرة، الذي يعد حزبه أحد مكونات التحالف الوطني لدعم الشرعية، "تجاوزنا قضية عودة مرسي، لكن بشرط عدم التنازل عن الشرعية وعودة مجلس الشورى المنحل ودستور 2012 المستفتى عليه، والمعطَّل حاليا، وعودة الشرعية تقضي بأن يكون هناك حل قانوني لهذه الإشكالية، بعودة صورية لمرسي، ليقدم استقالته، ومن ثم الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة".