تباينت ردود الأفعال تجاه التسجيل الصوتي الذي بثته بعض الفضائيات ومواقع الأخبار على شبكة الإنترنت والمنسوب إلى وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي أثناء حواره مع رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" ياسر رزق، والذي تضمن عبارات تشير إلى رغبة السيسي في منحه حصانة إذا لم يدخل الانتخابات الرئاسية القادمة. وفيما أكدت مصادر عسكرية أن التسجيلات "مفبركة"، تقدم رزق ببلاغ للنائب العام المستشار هشام بركات يتهم فيه شبكة "رصد" الإخبارية بفبركة التسجيل، على حد تعبيره. من جهته، قال رئيس منتدى الشرق الأوسط الدكتور سمير غطاس في تصريحات إلى "الوطن"، إن "التسجيل الصوتي أصبح في يد القضاء، وهو الجهة التي يمكنها التأكد مما إذا كان صحيحاً أو مزيفاً، وكذلك اتخاذ الإجراء القانوني مع المصدر الذي قام ببثه". وأضاف "يستحيل منح حصانة لشخص باسمه داخل الدستور، وهو أمر خارج عن التصور العقلي، ويجب الحذر من محاولات كثيرة لاستهداف الجيش المصري". وبدورها قالت رئيس حركة الدفاع عن الجمهورية المستشارة تهاني الجبالي "هناك تدخل من الخارج لفبركة حوار السيسي، وذلك في إطار خطة ممنهجة للنيل منه، والإخوان هم من روجوا هذا الفيديو، وبالتالي يجب اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم من جانب الدولة وبشكل فوري، خاصة وأن السيسي شخصية غير عادية ويمثل الجيش المصري". في سياق منفصل، أكد الخبير الاستراتيجي والمدير السابق لمركز دراسات القوات المسلحة حسام سويلم أن قرار رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بتفويض وزير الدفاع في شأن التعبئة العامة سيساهم في التصدي للعمليات الإرهابية وتحجيم جماعة الإخوان المسلمين، مضيفاً في تصريحات إلى "الوطن": "القرار يتماشى مع الظروف الطارئة التي تمر بها البلاد، ووزير الدفاع هو الأقدر على تولي مسؤولية التعبئة العامة، خاصة بعد انتشار المنظمات الإرهابية في كل ربوع مصر وليس كما كان الحال سابقاً واقتصار وجودها على سيناء، حيث تواجه مصر خلال هذه الفترة حربا شرسة لا تقل ضراوة عن حرب أكتوبر". إلى ذلك، أطلقت قوات الشرطة الغازات المسيلة للدموع أمس لفض اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين للرئيس المعزول محمد مرسي في القاهرة والإسكندرية. وفي سياق أمني، أصيب ضابط في الجيش و6 جنود في 6 انفجارات استهدفت ظهر أمس مدرعات تابعة للجيش في مدينة رفح الحدودية على الحدود مع قطاع غزة في شمال سيناء، كما قالت مصادر أمنية وطبية. وفي ذات السياق، يرى المرشح الرئاسي السابق أبو العز الحريري أن التفويض سيساهم في تقليص أعمال العنف التي تقوم بها جماعة الإخوان، بشرط تكاتف وتعاون جميع سلطات ومؤسسات المجتمع لها، وقال "القرار صدر في وقت مناسب لأن مصر تمر بأخطر مرحلة في تاريخها حيث ينتشر الإرهابيون في كل ربوع البلاد، وقيادة القوات المسلحة بما تملكه من أسلحة ثقيلة، ستتمكن بعد منح تلك الاختصاصات، من حسم المواجهة مع العناصر الإرهابية". منجهة أخرى، أكدت وزارة الخارجية المصرية أمس أن 18 دولة رفعت حظر السفر لمصر في الفترة الماضية من خلال الجهود الدبلوماسية التي بذلت. وقال المتحدث باسم الخارجية بدر عبدالعاطي في تصريحات إلى "الوطن": "التوجيهات التي أصدرها وزير الخارجية للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج ببذل جهود مكثفة لرفع حظر السفر إلى مصر أسفرت عن قيام غالبية الدول التي تمثل المصادر الرئيسية للسياحة الوافدة بتخفيف تحذيراتها".