بدأ مفتشو الأممالمتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أمس تدمير الترسانة الكيميائية السورية، في حين أقر الرئيس بشار الأسد بإمكان ارتكاب النظام "أخطاء" في النزاع الدامي المستمر منذ 30 شهرا. وقال مصدر في الفريق الدولي إن أعضاء من البعثة المشتركة "توجهوا إلى موقع حيث بدأوا عملية التحقق وتدمير الأسلحة". وأضاف "اليوم هو اليوم الأول للتدمير حيث سنقوم بتسيير آليات ثقيلة على الأسلحة، وتاليا تدمير الرؤوس الحربية للصواريخ والقنابل الكيميائية التي يمكن إلقاؤها من الجو، ووحدات المزج والتعبئة الثابتة والمتحركة". وكان مسؤول بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، قال في وقت سابق هذا الأسبوع إن الأولوية ستتمثل في التأكد من أن مواقع إنتاج الأسلحة لن تكون صالحة للاستخدام قبل نهاية أكتوبر الماضي أو مطلع نوفمبر الحالي. وأوضح أنه لهذه الغاية ستستخدم طرق "سريعة" تبعا لكل وضع. ومن الخيارات الممكنة "تدمير شيء بمطرقة" و"سحق شيء بدبابة" و"استخدام متفجرات" أو "صب أسمنت". وكان الفريق وصل إلى دمشق الثلاثاء الماضي لبدء التحقق من تفاصيل اللائحة التي قدمتها دمشق في 19 سبتمبر الماضي، وتشمل مواقع الإنتاج والتخزين. وقال المصدر في الفريق أمس إن "المرحلة الأولى التي تشمل كشف المواقع من قبل السوريين شارفت على نهايتها، ونحن الآن نتقدم في اتجاه المرحلة الثانية، التحقق والتدمير والتفكيك". ويرجح الخبراء امتلاك سورية لنحو ألف طن من الأسلحة الكيميائية، بينها غازات السارين والأعصاب والخردل، موزعة على قرابة 45 موقعا. ويقوم الفريق بمهمته في إطار قرار مجلس الأمن رقم 2118، الذي صدر على إثر اتفاق روسي أميركي لتدمير الترسانة الكيميائية السورية. وبحسب القرار، من المقرر أن يتم الانتهاء من تدمير الترسانة السورية بحلول منتصف عام 2014. وأتى الاتفاق بعد هجوم بالأسلحة الكيميائية في ريف دمشق في 21 أغسطس الماضي، اتهمت الولاياتالمتحدة والمعارضة السورية نظام الرئيس بشار الأسد بالوقوف خلفه، وهو ما نفته دمشق أكثر من مرة. ولوحت واشنطن بشن ضربة عسكرية ضد سورية ردا على الهجوم، إلا أن الحديث عن الضربة تراجع بعد الاتفاق الروسي الأميركي. ووافقت دمشق على هذا الاتفاق.