في حين انتقد عدد من المواطنين إهمال بعض الجهات الرقابية لما يحدث من عبث وتشويه للممتلكات العامة في الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية من قبل بعض العابثين، مطالبين بعقوبات رادعة للمخالفين والعابثين، تعذر الحصول على تعليق من المتحدث الرسمي لأمانة محافظة الطائف إسماعيل إبراهيم الذي تم التواصل معه عدة مرات ليومين متتاليين وكان هاتفه مغلقا. وكانت أيدي العابثين قد طالت اللوحات الإرشادية على الطرق الرئيسية والسريعة، فلم تكتف أيديهم بالعبث باللوحات على جانبي الطريق بل تعدتها للوحات التي ترتفع بين مسارات الطرق داخل مدينة الطائف وخارجها. وشكا مواطنون في حديث إلى "الوطن"، من تعرض بعض اللوحات الإرشادية الموجودة في الأماكن العامة للطمس، مشيرين إلى أنها تخدم عددا كبيرا من المواطنين والزائرين، مطالبين الجهات المسؤولة بوضع حد للعابثين بها، إذ يقول المواطن مشاري منصور إنه يستغرب من جرأة بعض الشباب وتحديهم للخطر وصعودهم إلى أعلى هذه اللوحات وتشويهها بكتابات غير لائقة وتغيير معالمها، بينما يرى نايف الفالح أن هذا العبث ناتج عن قلة الوعي وغياب دور المدرسة والمسجد والإعلام عن تثقيف المجتمع ورفع مستوى ثقافة الحفاظ على الممتلكات العامة لديهم. وأبدى تركي الحارثي استغرابه من تجاهل جهات الاختصاص كالأمانة ووزارة النقل والشرطة لما طال هذه اللوحات من تشويه وطمس للكلمات والإرشادات الموجودة عليها، خصوصاً في مدينة سياحية كالطائف، يرتادها في كل عام عدد كبير من الزوار والسائحين من داخل المملكة ودول الخليج. أما المواطن محمد القرني، فحمل سالكي الطريق جزءا من هذا العبث الحاصل باللوحات والسلوك غير الحضاري، كونهم يرون عبث الشباب والمراهقين ولا يقومون بتبليغ الجهات الرسمية عنهم، قائلا: "هولاء العابثون يقدمون على العبث باللوحات الإرشادية ظناً منهم أن فيه نوعا من الافتخار أمام الناس، وكنوع من المغامرة والبحث عن الإثارة أمام الشباب، والواضح أنهم لا يقدرون أهمية الوقت ويعانون من الفراغ وليس أمامهم شيء يقومون به، كذلك فإن من أمن العقوبة أساء الأدب، لذلك لا بد للسلطات المسؤولة من تشديد الرقابة ومعاقبة كل من يثبت تشويهه لهذه الممتلكات العامة". إلى ذلك، نصت لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 218 في 6/8/1422 والتعليمات التنفيذية للائحة، على أن عقوبة تشويه جدران الأبنية أو الأسوار بالكتابة أو الرسم أو خلافه أو استخدامها للأغراض الإعلانية، إضافة إلى تشويه الجسور والأنفاق والممرات ولوحات تسمية الشوارع واللوحات المختلفة بالكتابة عليها أو استخدامها لأغراض الإعلان بدون إذن مسبق من جهة الاختصاص، تكون بغرامة 200 ريال كحد أدنى و500 ريال كحد أعلى مع إصلاح الضرر على نفقة المتسبب.