مؤسسة معاشات التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وجها عملة واحدة تستقطع 09% من راتب كل موظف وعامل وعسكري على مدى أربعين عاما هي معظم سنين عمره لتعطيه عند نهاية الخدمة معاشا تقاعديا، البعض مات قبل أن يحصل على معاش التقاعد، ومن هنا يبدأ الاختزال لهذه العائدات التقاعدية حسب أنظمتهما. لقد تأملت أداء هاتين المؤسستين، لا سيما بعد أن بدأت تستثمر أموال المتقاعدين وبلغت أرباحها السنوية عشرات المليارات. فهي تأخذ أضعاف ما تعطي، فما هو نصيبنا نحن المتقاعدين وأين تذهب هذه المليارات طالما أنها لم تقدم شيئا يذكر للمتقاعد وأسرته سوى معاش التقاعد الذي ينقص يوما بعد يوم بعد وفاة صاحبه وصور مساكن في الصحف وفي مكاتبهم وأخيرا بطاقة متقاعد للذكرى؟! ولهذا أقترح: إنشاء بنك للمتقاعدين من الأرباح لمساعدة وإقراض أبناء المتقاعدين والفقراء وأصحاب الأجور المتدنية والعاطلين عن العمل ومن في حكمهم. مراجعة الأنظمة وتعديلها وفق المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، بما فيها العائدات التقاعدية ومدة التقاعد، والعمل على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمتقاعد. أن تقوم مؤسستا التقاعد والتأمينات بالتعاقد مع شركات تأمين لدفع المعاشات التقاعدية وتأمين صحي وتقديم قروض للمساكن على الأقل لتواكب حمى الأسعار وطمع التجار وأزمات الإسكان. والأفضل من هذا وذاك حلها واستبدالها بشركات تأمين عالمية تعطي المتقاعد راتبا مجزيا وتأمينا صحيا له ولأسرته وقروضا مالية لتأمين المسكن وأنظمة للاستثمار وأخرى للادخار وتدعم الجمعيات والمؤسسات الخيرية في ظل تدني الدعم المادي والمعنوي لهذه الجمعيات وفي إطار المسؤولية الاجتماعية. وختاما.. أقول إن التأمين اتفق على شرعيته من اتفق واختلف من اختلف من العلماء والفقهاء، أما في ما أعلم وأعتقد أن ما تقدمه هاتان المؤسستان نوع من التأمين وأن المبالغ التي تستقطع على الموظف مثلا كان بإمكانه أن يختار التأمين الذي يريده ونوعه ومدته ولمن أراد من أسرته والشركة التي يريد بأقل مما استقطع عليه، فليس من العدل أن يموت وتموت حقوقه معه التي استقطعت في ظل تنافس شركات التأمين العالمية. وبذلك ننصف المتقاعد وأسرته بدلا من أن يكونوا يوما ما عالة على المجتمع والحكومة لأن ذلك له عواقب وخيمة يدركها العقلاء وليس الهدف ماديا كما قد يتصوره البعض، لأن كثيرا من حالات الفقر والضياع وتفكك الأسر وانحراف بعض أفرادها هو ناتج عن عدم وجود الدخل الكافي والعناية والرعاية، لا سيما بعد وفاة العائل، وهذا هو حقا ما أردته وأعنيه.