كشفت المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بسورية ريما كمال، أن اللجنة تلقت عددا من الاتصالات من أسر سعودية تسأل عن مصير أبنائها في سورية. وأوضحت في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن "العائلات تعتقد أن ذويها ربما يكونوا معتقلين في سجون الأسد، وأنهم يرغبون في تسهيل البحث عنهم وإمكانية التواصل معهم"، مشيرة إلى عدم قدرة اللجنة على الإفصاح عن وجودهم في سجون النظام من عدمه، باعتبارها معلومات "سرية". وفي سياق الأزمة السورية، أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما أمس، عن ثقته في الحصول على موافقة الكونجرس بتوجيه ضربة عسكرية ضد نظام الأسد. وشدد أوباما خلال اجتماع لقيادات حزبية بالبيت الأبيض على ضرورة محاسبة الأسد لاستخدامه "الكيماوي"، عبر ضربة "محدودة" لا تتطلب قوات على الأرض. وفيما حذر وزير الخارجية جون كيري، بأن حكومته لن تتحمل مسؤولية تراجع مصداقية الولاياتالمتحدة في حال رفض الكونجرس للضربة العسكرية، لفت السيناتور جون ماكين إلى "عواقب كارثية" في حال تم الرفض، وهو ذات التحذير الذي ساقه الرئيس الفرنسي فرانسواز هولاند، من أن بلاده لن تتدخل وحدها إذا رفض الكونجرس. كشفت ل"الوطن" المتحدثة باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سورية ريما كمال، أن هنالك أسرا سعودية تتواصل مع قسم الحماية في اللجنة التي تلقت العديد من الاتصالات من الأسر التي تعتقد أن أبناءها وصلوا إلى سورية بطريقةٍ ما، وربما يكونون معتقلين في السجون السورية، وذلك رغبةً منهم في تسهيل البحث عنهم وسؤال السلطات المعنية عن أماكن وجودهم وإمكانية التواصل معهم. وقالت إن اللجنة تتواصل أيضاً مع العديد من مواطني الدول الأخرى الذين يستفسرون عن ذويهم، وبينت أن آخر زيارتين للسجون السورية قامت بهما اللجنة في دمشق كانتا في سبتمبر عام 2011، وأن الأخيرة كانت قبل أكثر من عام ونصف العام، مبينةً عدم قدرة اللجنة على الإفصاح عما إذا كان هناك سعوديون معتقلون في السجون السورية وفق آخر زيارة تمت للجنة، معتبرةً أنها معلومات "سرية" وخاصة. وأضافت "نتطلع لأن يكون هناك تقدم ملحوظ في ملف زيارة السجون لنستطيع التواصل مع المعتقلين وعائلاتهم"، موضحةً أن الصليب الأحمر لم يحرز أي تقدم في ملف زيارة السجون خلال العام الماضي، لأن الزيارات متوقفة تماماً، وقالت في هذا الصدد "لم نزر أي معتقل أو سجن في سورية"، وتابعت أن اللجنة على أهبة الاستعداد للقيام بهذه الزيارات متى ما أتيحت لها الفرصة. من جانب آخر، أكد مصدر مطلع في الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان السعودية في تصريحات إلى "الوطن" أنه بعد قيام الثورة السورية وما صاحبها من انهيار أمني وعدم استقرار، إضافة إلى الإشكالات الحالية في المنطقة، أصبح التواصل بهذا الشأن من اختصاص الجهات الأمنية، ولا يوجد جديد لدى الجمعية بهذا الشأن. وأضاف أن البحث في هذا الملف مرتبط بشكاوى التظلمات التي ترد لدى الجمعية، وأن السجناء السعوديين في الخارج تتحرك قضاياهم من خلال الرصد الإعلامي أو أن يتواصل ذووهم مع الجمعية، وأنه خلال العامين الماضيين لم يرد للجمعية شيء من ذلك. من ناحيته، أبلغ مصدر مسؤول "الوطن"، أنه ليس لديه أي معلومات دقيقة على عدد السجناء السعوديين في السجون السورية، حيث لا توجد سفارة أو قائم بالأعمال منذ بداية الأحداث قبل عامين.