فيما تبحث 3 جهات حكومية تتقدمها إمارة منطقة نجران، قضية فصل 6 موظفين سعوديين يعملون في المستشفى الجامعي بنجران لدى الشركة المشغلة للمستشفى، بعد طلب إدارة المستشفى ذلك، أكدت جامعة نجران أن فصلهم جاء بعد أن تبين للإدارة الجديدة للمستشفى أنهم غير مختصين، إذ إن أحدهم يحمل دبلوم تقنية حاسب بتقدير مقبول وعين على وظيفة فني تنفس صناعي، فيما الآخر خريج ثانوية عامة وعين على وظيفة سكرتير طبي. وقال مدير مكتب العمل بالمنطقة خالد العطالله ل"الوطن" أمس، إن مجموعة من الموظفين السعوديين تقدموا بشكوى للمكتب ضد إحدى الشركات المشغلة للمستشفى الجامعي التابع لجامعة نجران "تحتفظ الوطن باسمها"، مفيدين في شكواهم بأن إدارة الشركة فصلتهم تعسفيا، فأرسلنا مفتشين للاطلاع على الشكوى المقدمة، واتضح بأن من يدير الشركة المشغلة للمستشفى الجامعي مقيم، كما ضبط المفتشون عددا من المخالفات، وخلال التحقيق المبدئي اتضح أن هناك طرفا ثالثا بالقضية وهي إدارة المستشفى الممثلة لجامعة نجران، إذ أكد مسؤول بالشركة بأن فصل الموظفين جاء لعدة أسباب، أولها أنهم غير مؤهلين للعمل بالمستشفى وعدم اقتناع الإدرة الحالية بهم، كما أنه تم تسجيلهم من قبل إدارة المستشفى السابقة، ولعدم التزامهم بالعقد المبرم وكثرة تغيبهم. وأضاف العطالله، أحيلت القضية إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية بنجران للتحقيق بالموضوع فيما يخص الشركة المشغلة والموظفين المفصولين من قبل الشركة، أما فيما يخص إدارة المستشفى فقد تم تزويد إمارة منطقة نجران بخطاب يوضح لهم حيثيات القضية ووجود طرف ثالث خارج عن نظام وزارة العمل متمثلا في إدارة المستشفى الجامعي كونها إدارة حكومية لا تتبع لنظام العمل، لافتاً إلى أن دور مكتب العمل في مثل تلك القضايا يقتصر على حل القضايا العمالية وتسوية الخلافات بين المنشآت وموظفيها، أما إذا كان هناك إخلال بالعقد المبرم بين الشركة المشغلة وبين الجهه الحكومية فهذا خارج عن اختصاص وزارة العمل ممثلة بمكاتب العمل وهيئة تسوية الخلافات العمالية. من جهته، أوضح المتحدث الرسمي باسم جامعة نجران حسن آل عامر ل"الوطن" أمس، أنه تم التعاقد مع المفصولين بدون إعلان وبطريقة خاصة من خلال مدير المستشفى السابق بعقود على الشركة المشغلة للمستشفى على وظائف فنية صحية، ثم تبين للإدارة الجديدة أنهم غير مختصين، إذ إن أحدهم يحمل دبلوم تقنية حاسب بتقدير مقبول والآخر ثانوية عامة وتم توظيف الأول كفني تنفس صناعي، والثاني سكرتير طبي وهذا مثالا عن البقية، وحرصا من الإدارة الجديدة للمستشفى على تصحيح الوضع بما يحفظ لكل ذي حق حقه، فقد قُيّم أداؤهم السابق فتبين لها بالإضافة لعدم الاختصاص كثرة تغيبهم وعدم تقيدهم بالعقد المبرم بينهم وبين الشركة. وأشار آل عامر، إلى أن إدارة المستشفى الجديدة، خاطبت الشركة بأن يتخذ بحقهم الإجراءات النظامية وفق ما تقتضيه أنظمة العمل والعمال وشروط العقد، إلا أنهم وعقب فصلهم تظلموا لدى مدير الجامعة الدكتور محمد الحسن، الذي وجه منذ فترة باستكمال عقودهم وتوجيههم إلى الكليات حسب الاختصاص وتجديد عقود من يثبت جدارته بعد انتهاء العقد الحالي، إلا أنهم لم يراجعوا شؤون الموظفين في حينه، والذي راجع منهم مؤخراً تم توجيهه للكلية التي تناسب تخصصه ولاتزال الفرصة متاحة للبقية حتى الآن.
