حظر أكبر حزب إسلامي في بنجلاديش

حظر القضاء في بنجلاديش أمس أكبر حزب إسلامي في البلاد، مثيرا مخاوف من رد عنيف من أنصار الجماعة الإسلامية التي حكم على العديد من قادتها أخيرا لارتكابهم جرائم خلال حرب الاستقلال.
وإثر إجراءات طويلة اعتبر القضاة الثلاثة في المحكمة العليا أن برنامج الحزب لا يتوافق مع دستور بنجلاديش العلماني.
وبالتالي لن يتمكن الحزب الإسلامي من تقديم مرشحين إلى الانتخابات المقبلة المقررة في يناير، كما أوضحت اللجنة الانتخابية.
وقال شاهدين مالك، العضو في اللجنة، إن "تسجيل الجماعة الإسلامية لدى اللجنة الانتخابية غير قانوني، وبالتالي لن تتمكن من المشاركة في الاقتراع كحزب سياسي".
وأضاف "إذا عدل الحزب برنامجه ليصبح مطابقا للدستور وطلب مجددا تسجيله، عندئذ يمكن القيام بذلك".
وأعلن أحد محامي الجماعة أن الحزب سيستأنف هذا القرار في وقت لاحق لدى المحكمة العليا، متهما القضاة بالامتثال لضغوط رئيسة الحكومة الشيخة حسينة.
ورد القيادي في الجماعة الإسلامية عبدالله طاهر "إننا مندهشون والقرار يعكس إرادة الحكومة، سنستأنف الحكم الذي سيزيد في زعزعة استقرار البلاد". وقد رفعت حركة صوفية شكوى إلى المحكمة العليا في يناير 2009 مطالبة بإقصاء الجماعة الإسلامية من الساحة السياسية البنجالية.
كما دعت المنظمات العلمانية أيضا إلى حظر الحزب لدوره في حرب التحرير في 1971.