تشهد الساحة الاقتصادية والشعبية هذه الأيام شداً وجذباً بين مؤيد لحملة إلكترونية تحت مسمى "الراتب لا يكفي" وبين معارض لهذه الحملة. لقد استطاعت هذه الحملة اختراق المجتمع لتصل إلى درجة غير مقبولة من ترويج الشائعات وتهييج المجتمع. أعتقد أن هذه الحملة ظهرت بالتزامن مع وقت يحتاج فيه غالبية المواطنين إلى دعم لميزانياتهم المالية حيث إن موسم الإجازة ومناسبة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك والعودة للدراسة عوامل أسهمت في تكوين بيئة خصبة ساعدت في انتشار هذه الحملة وتوسع نطاقها. عندما أنظر إلى غلاء الأسعار في بعض الولايات الأميركية وارتفاع نسبة الضريبة التي تثقل كاهل المبتعثين هناك وأقارن ذلك بمستوى الخطة التي يعدونها للتوافق مع هذه الظروف والمعطيات رغم قلة المخصص المالي أؤمن أن القضية الرئيسية في بلدي ليست في المطالبة بزيادة الراتب فقط بل إنها تنحصر في المقام الأول في مستوى ثقافة الفرد وقدرته على تسيير خطته المالية ليتماشى راتبه مع حياته وفق الظروف والمعطيات المطروحة أمامه. وبصفة عامة فإن هذه المبررات لا تنفي رغبة البعض في تحسين دخلهم الشهري وترقية مستوى الحياة لهم إلى وضع أفضل مما هم عليه الآن، ولكن يجب أن تبدأ خطة الإصلاح من الفرد ذاته فصلاح الجزء البسيط يضمن لنا سلامة المنظومة بأكملها.