خالف المجلس البلدي لأمانة منطقة القصيم الأعراف المهنية بالرد على وسائل الإعلام، بعد تسريبه خطابا خاصا موجها لرئيس تحرير صحيفة "الوطن"، مسجلا فيه اعتراضه على خبر (مليونا ريال فجوة خزينة أمانة القصيم)، لوسائل التواصل الاجتماعي. وعلى رغم عدم حضوره لجلسة المجلس البلدي الأخيرة، إلا أن رئيس المجلس الدكتور حمد الغنيم هو من انبرى للرد على ما نشرته "الوطن" أول من أمس، وتستند فيه إلى خطاب تنشره اليوم، وتثبت فيه وجود الفجوة التي اعترض "بلدي بريدة" عليها على رغم إقراره في ثنايا رده. وفي الوقت الذي تحتفظ فيه "الوطن" بمحضر اجتماع لجنة التطوير والتقييم الذي يثبت وجود ملاحظات على الحساب الختامي لأمانة القصيم، أكد الغنيم في تعقيب له على ما نشرته "الوطن" بعنوان (مليونا ريال.. "فجوة" بخزينة "أمانة القصيم")، بأن الحساب الختامي للأمانة أحيل إلى لجنة التطوير والتقييم بالمجلس وهي الجهة المختصة بدراسة الميزانية وبعد دراسة الحساب الختامي، أشار إلى أنها أعدت محضرها رقم 18/8 في 30/07/1434 والمتضمن عددا من الملاحظات، وهذا تأكيد منه على ما كشفت عنه "الوطن" في تقريرها أول من أمس، عن وجود فرق بين الإيراد التقديري والمحصل الفعلي بمبلغ مليوني ريال تقريبا للإيرادات المحصلة من إيجار اللوحات والرسوم. حيث قال الغنيم في خطابه: "إن الملاحظات استوجب الاستفسار عنها من الإدارة المختصة بالأمانة ومنها ما يتعلق بما نشر في جريدتكم في الخبر المشار إليه أعلاه حول وجود فرق بين الإيراد التقديري والمحصل الفعلي بمبلغ مليوني ريال تقريبا للإيرادات المحصلة من إيجار اللوحات والرسوم، حيث أوضحت الأمانة من خلال مخاطبة رسمية للمجلس البلدي، أن الإيراد المعتمد لبند تراخيص المحلات (364.970) وليس (3.800.000) ريال وهو الرقم الذي بنى عليه المجلس الملاحظة السابقة، موضحا أن قيمة التحصيل لهذا البند بلغت (526.787) ريالا بنسبة زيادة بلغت 144%، وكذلك الإيراد المعتمد لبند رسوم اللوحات فإن التقديري له (2.233.13.50) وليس (2.900.000) وبنسبة تحصيل بلغت 30%، وفيما يخص تأجير المرافق فإن التقديري له (3.513.750) وليس (6.900.000) ريال، وبنسبة تحصيل بلغت 97%، وأجاب مدير عام الشؤون المالية عن بقية ملاحظات لجنة التطوير والتقييم ومن خلال ما استعرضه المجلس في الجلسة ومناقشة كافة ملاحظات اللجنة، اتضح لأعضاء المجلس سلامة الحساب الختامي فنياً ونظامياً". ويأتي رد رئيس المجلس البلدي تأكيدا على ما ذهبت إليه "الوطن" في وجود ملاحظات من قبل لجنة التطوير والتقييم، فيما لم تكشف ذلك أمام وسائل الإعلام التي دعتها إلى حضور الجلسة الختامية التي لم يحضرها رئيس المجلس البلدي الدكتور حمد الغنيم، وإنما كانت برئاسة نائبه عبدالرحمن البليهي، وعند بدئها طلبت منهم الخروج من الجلسة لسريتها!، فيما اكتفى البيان الصحفي الصادر من المجلس البلدي -تلقت "الوطن" نسخة منه– بأن المجلس أقر بالإجماع الحساب الختامي لأمانة القصيم بصيغته المرفقة، دون توضيح الإجراءات التي تمت حول الحساب الختامي للأمانة.