قللت المديرية العامة للجوازات من مخاوف أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من أجانب بعد وفاة والدتهم، بتأكيدها أنها قررت الاستمرار في معاملتهم كأبناء مواطنة في الإقامة حتى بعد وفاة والدتهم، ومعاملتهم معاملة استثنائية وخاصة، ريثما تصدر توجيهات جديدة تتعلق بأبناء المواطنات الذين توفت والدتهم قبل وبعد القرار. وكشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان ل"الوطن"، أن أبناء المواطنات المتزوجات بأجنبي الذين على كفالة والدتهم، سيعاملون معاملة استثنائية حتى بعد وفاة والدتهم إلى أن يتم إصدار توجيه بهذا الخصوص، مع استمرارية كونهم أبناء مواطنة، لافتاً إلى أن هذا الاستثناء يأتي كونه من حالات معدودة ولها وضعها الخاص، ولا يوجد توجيه سابق لمثل تلك الأوضاع في نص صاحب الصلاحية. وأكد أن أبناء المواطنات المتزوجين الذين توفيت والدتهم قبل القرار الجديد، سيبقون على أوضاعهم السابقة حتى يأتي توجيه بالسماح لهم بالاستثناء أو خلافه، مشيرا إلى أن لديهم جهة مختصة درست أوضاع أبناء المواطنات الذين توفيت والدتهم قبل وبعد القرار الجديد، وتم الرفع بهذه الدراسة لصاحب الصلاحية لإقراره. بددت المديرية العامة للجوازات، مخاوف أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات بأجانب بعد وفاة والدتهم، وأكدت أنها قررت باستمرار معاملتهم كأبناء مواطنة في الإقامة حتى بعد وفاة أمهاتهم ومعاملتهم معاملة استثنائية، في حين تنتظر الجوازات توجيهات ستصدر قريبا لأبناء المواطنات الذين توفيت أمهاتهم قبل وبعد القرار. وكشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة للجوازت المقدم أحمد اللحيدان ل"الوطن"، أن أبناء المواطنات المتزوجات بأجنبي الذين على كفالة والدتهم، سيعاملون معاملة استثنائية حتى بعد وفاة أمهاتهم حتى يتم إصدار توجيه بهذا الخصوص، مع استمرارية كونهم أبناء مواطنات، لافتا إلى أن هذا الاستثناء يأتي كونه من حالات معدودة ولها وضعها الخاص، ولا يوجد توجيه سابق لمثل تلك الأوضاع في نص صاحب الصلاحية. وأكد أن أبناء المواطنات المتزوجات الذين توفيت والدتهم قبل القرار الجديد سيبقون على أوضاعهم السابقة حتى يأتي توجيه بالسماح لهم بالاستثناء أو خلافه، مشيرا إلى أن لديهم جهة مختصة درست أوضاع أبناء المواطنات الذين توفيت والدتهم قبل وبعد القرار الجديد وتم الرفع هذه الدراسة لصاحب الصلاحية لإقراره. من جهة أخرى يعاني بعض أبناء المواطنات من تأخير في إجراءات تعديل المهنة في الإقامة الخاصة بهم بعد القرار "406" الذي ينص على تجديد الإقامة لهذه الفئة برسوم مجانية، بالإضافة إلى احتسابهم ضمن نطاق السعودة إلى جانب علاجهم في المستشفيات الحكومية، مبينين أنهم يعانون من هذا التأخير الذي طالهم بخصوص تعديل المهنة وأدى إلى تجميد حساباتهم البنكية حتى تجديد إقاماتهم والتي لا تتم حتى تعدل المهنة إلى "ابن مواطنة". وأكدوا أنهم يعانون لأكثر من ستة أسابيع من هذا الوضع دون أي مشكلة محددة تعيق إجراءات تجديد الإقامة، متمنين من المديرية العامة للجوازات تسريع إنهاء الإجراءات دون أي تأخير، والذي ينعكس سلبا على أوضاعهم المعيشية وحتى المهنية.