علمت "الوطن" أن الشؤون الصحية في جدة تلقت خطابا عاجلا من وزارة الصحة يفيد بنقل "دار النقاهة" الكائنة في حي الصفا خلال شهر على أن تتكفل الوزارة بتزويد المبنى البديل بكافة الأجهزة الطبية وزيادة عدد الكادر التمريضي والطبي في المبنى البديل، وذلك لضمان تقديم الخدمات الطبية المرجوة لهذه الفئة. جاء ذلك بعد أن تلقت الوزارة معلومات مؤكدة بأن المبنى القديم غير لائق وغير مناسب، مما قد يشكل خطرا على حياة المنومين بالدار، وتم رفع تقرير سري الأسبوع الماضي من قبل لجنة كلفتها الوزارة لزيارة المبنى، حيث رصدت خلال زيارتها أن المبنى ما يزال يعاني من نقص في الإمكانات الطبية ولا تتوفر به المعايير العالمية لكي يكون مقرا لمرضى النقاهة. وتضمن التقرير الذي رفعته اللجنة المكلفة أن عدد المرضى المنومين في المبنى الحالي 75 مريضا ووجود حالات فيما بينهم تدهورت بعد تنويمهم في الدار نتيجة عدم توفر كافة الخدمات والرعاية الطبية، وذلك لوجود نقص داخل المبنى في الكادر التمريضي والطبي، وتضمن التقرير ملاحظات عدة حول الحالة السيئة للمبنى والتي لا تناسب المرضى ولا الكادر التمريضي للعمل في بيئة صالحة، إلى جانب أن أجهزة التكييف داخل غرف المرضى لا تعمل وتحتاج إلى تبديلها بمكيفات حديثة. من جهته أوضح مدير مركز النقاهة بجدة الدكتور محمود الحاج ل"الوطن" أن وزارة الصحة كونت لجنة من الشؤون الصحية، وذلك لاختيار مبنى بديل لمركز النقاهة الحالي، مشيرا إلى أن وزارة الصحة تسعى جاهدة لتوفير كافة الخدمات الطبية والإمكانات المتقدمة لمرضى النقاهة، كاشفا أن وزارة الصحة تسعى خلال العام المقبل إلى إنشاء مستشفى مؤهل بمقاييس عالمية يطلق عليه "مستشفى النقاهة بجدة" بحيث تكون سعته السريرية تستوعب أكبر عدد من المرضى المنومين في الدار القديمة وتكون في المستشفى إمكانات أخرى لابد أن تتوفر فيها، وفق المقاييس العالمية لرعاية هذه الفئة من المعاقين. وأكد الحاج أن وزارة الصحة قامت بتخصيص ما يقرب من 70 مليون ريال لإنشاء مستشفى للنقاهة في جدة، لكن ما يزال البحث جاريا عن قطعة أرض مناسبة يقام عليها المشروع، موضحا أن الكادر التمريضي يؤدي دوره على أكمل وجه، حيث يبلغ عدده 65 ما بين ممرضات وأطباء، لكن عمر المبنى الذي يتجاوز 30 عاما يشعر المرضى المنومين والكادر الطبي بالضيق، مشيرا إلى أن هناك حالات مرضية منومة داخل المركز لها أكثر من 18 عاما لا يسأل عنهم ذووهم، بل تركوهم كلياً للدار. ومن جانبه صرح مدير الشؤون الصحية الدكتور سامي باداود ل"الوطن" بأنه وجه خطابا لوزير الصحة يتضمن حلولا عدة قبل عام، من بينها البحث عن مبنى بديل مطابق للمقاييس والاشتراطات المناسبة يحقق سلامة المرضى والعاملين، مضيفا أن البحث جار عن المبنى البديل الذي سيتم توفيره وسيضم كافة الأجهزة الطبية للمرضى المنومين والكادر الطبي.