قال رئيس اللجنة الوطنية لمصانع الأسمنت السعودية الدكتور زامل المقرن في تصريح ل"الوطن"، إن وتيرة الطلب على الأسمنت مع دخول شهر رمضان المبارك تشهد نوعا من الانخفاض الملحوظ ويتبع ذلك انخفاض للأسعار والناتج عن قلة الطلب وزيادة الكميات المعروضة من الأسمنت في جميع أسواق المملكة. وأرجع المقرن ذلك، إلى أن دخول شهر رمضان لهذا العام يتزامن مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، وهو ما يحد من مزاولة نشاط البناء والتشييد ويعزف العديد من العمال عن العمل في نهار رمضان، ولهذا نجد أن جميع أسواق المملكة تمر بنوع من الاستقرار من حيث توفر الكميات وثبات الأسعار. وأكد أن تكثيف التفتيش على الباعة للحد من السوق السوداء للأسمنت تقع مسئوليته على عاتق وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركات الأسمنت، حيث يوجد تنسيق ومتابعة للأسواق، وخاصة تلك الأسواق التي يزيد فيها الطلب على الأسمنت في بعض المواسم للحد من تلاعب ضعاف النفوس من استغلال عدم توفر كميات الأسمنت في فترات معينة لرفع الأسعار واستغلال المواطنين، مشددا على ضرورة الحصول على فاتورة الشراء للحد من عمليات التلاعب بالأسعار، مؤكداً أن أسعار الأسمنت في السوق المحلي لم يطرأ عليها أي تغيير، حتى بعد استيراد كميات من الكلنكر، موضحاً أن عدد شركات الأسمنت في المملكة يبلغ حالياً 14 شركة، ويبلغ سعر طن الأسمنت بالسوق 240 ريالا لكل طن تسليم، وفق ما حددته وزارة التجارة. وحول قرار تصحيح أوضاع العمالة الوافدة وأثره على عمليات تصنيع الأسمنت محلياً، أوضح المقرن أن مصانع الأسمنت لم تتأثر عمليات التصنيع فيها، حيث إن جميع العمالة التي تعمل لدى شركات الأسمنت نظامية، لاسيما أن فصل الصيف يصاحبه انخفاض الطلب على الأسمنت ما يساعد في إيجاد مخزون استراتيجي لشركات الأسمنت من الكلنكر، هذا بالإضافة إلى ما استوردته بعض شركات الأسمنت من مادة الكلنكر. وقال المقرن، "وزارة التجارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة ضاعفت عدد المفتشين في سوق الأسمنت للحد من تلاعب الأسعار، وتم رصد حالات من قبل وزارة التجارة والصناعة بالبيع بدون فواتير وتعاملت وزارة التجارة والصناعة مع المتلاعبين بالأنظمة المعمول بها في مثل هذه الحالات، مشيراً إلى أنه يتم استيراد الأسمنت والكلنكر من الأسواق الإقليمية المجاورة بسبب قرب المسافة، ولا نستطيع تحديد الدولة التي تحتل المرتبة الأولى في التصدير للمملكة بسبب وجود كميات لا تزال ترد إلى موانئ المملكة من عدة أسواق، ومن الصعب معرفة إجمالي الكميات المستوردة، حيث تقوم كل شركة منفردة بالاستيراد". وأوضح أن المناطق التي سجلت ارتفاعا في استهلاك الأسمنت هي المنطقة الغربية أولاً وتأتي بعدها المنطقة الوسطى ثم المنطقة الشرقية، وأضاف المقرن "لا نعتقد بأن هناك تزايدا في الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي بسبب دخول شركات أسمنت جديدة حيز الإنتاج وتوسع لبعض شركات الأسمنت في الإنتاج، بالإضافة إلى ما استوردته بعض شركات الأسمنت من الكلنكر، مؤكداً أن جميع تلك العوامل أسهمت في ردم الفجوة بين العرض والطلب، مبينا أن هناك توسعا لدى بعض شركات الأسمنت والبعض الآخر لديه الرغبة في عمل توسعات، ما يجعلنا نناشد وزارة البترول والثروة المعدنية التعاون مع شركات الأسمنت بتزويد التوسعات بالوقود لسد الفجوة بين العرض والطلب.
