تستعد مصر حاليا لرسم مرحلة جديدة من التعايش وعدم الإقصاء، في مرحلة ما بعد الرئيس المعزول محمد مرسي. وحدد عدد من الخبراء والسياسيين ل"الوطن" خارطة أولويات العمل للمرحلة الانتقالية المقبلة، تتضمن الإعداد لدولة ذات قواعد حكم راسخة، وإنهاء حقبة حكم الحزب الأوحد لتجنب أخطاء الماضي، إضافة إلى الإسراع لوقف نزيف الاقتصاد. وأكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور عمار علي حسن ل"الوطن"، أنه من المفترض أن يقوم الرئيس الجديد المستشار عدلي منصور، بالسير على خطين متوازيين في مرحلة ما بعد محمد مرسي، الأول يتضمن وضع قواعد راسخة متفق عليها لنظام الحكم، بأن يكون نظاما مدنيا ديموقراطيا يضمن تداول السلطة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتحقيق كرامة المواطنين والدفاع عن الحريات، عبر مؤسسات قوية بعد أن انهارت خلال العام الماضي. وأضاف عمار أن الخط الثاني يتضمن الإسراع في وقف النزيف الشديد للدولة المصرية، في أكثر من مجال، خاصة النزيف الاقتصادي، لا سيما في السنة الأخيرة. وأيضا وقف النزيف الاجتماعي نتيجة الانتقام والتناحر السياسي، اللذين حدثا في المجتمع مؤخرا، مما يستوجب إجراءات محددة لاستيعاب المجتمع دون إقصاء أو إبعاد. إلى ذلك حدد النائب السابق بمجلس الشعب الدكتور مصطفي النجار، عددا من الأولويات التي يرى ضرورة اتباعها في المرحلة الانتقالية، التي يمر بها المجتمع المصري، معتبرا أن الأولوية الآن هي للمصالحة الوطنية ولمّ الشمل حتى تعود مصر موحدة، وعلى الإخوان وأنصارهم التعامل بواقعية والتحلي بالمسؤولية الوطنية. وأضاف النجار، أن صراع الشرعيات محسوم لصالح الشرعية الثورية الشعبية التي أسقطت الشرعية الانتخابية الموقتة، فلا مجال لتضييع الوقت والجدل حول الشرعية، مشيرا إلى أن خارطة الطريق ينقصها جدول زمني محدد وآليات مراحل العملية، وحل مجلس الشورى، وتحديد الإطار الحاكم للمرحلة. من جهته، طالب أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان الدكتور علاء شلبي، بعدم التوسع في اتخاذ الإجراءات الاحترازية الاستثنائية مع إعلاء دولة القانون في أي إجراء، واحترام حقوق الإنسان بشكل صارم. إلى ذلك أكد طارق الخولي الناشط السياسي عضو حركة "6 أبريل"، أنه ليس من المقبول التوقيع على شيك على بياض للمؤسسة العسكرية، لكن نحترم انحيازها للإرادة الشعبية، ونقدر هذا الدور العظيم تماما، لافتا إلى أنه والثوار سيكونون أعين الشعب في ضمان فترة انتقالية بلا أخطاء. وأشار إلى أن الفرحة بنجاح الحراك الشعبي وإسقاط نظام الإخوان لن تنسينا عن تحقيق أهداف الثورة، وأن دروس الماضي علمتنا الكثير ولا يجب تكرار الأخطاء مجددا. أما الباحثة السياسية الدكتورة عزة هيكل فقالت إن الفترة المقبلة لا بد من لمّ الشمل وإجراء مصالحة وطنية سريعة بين القوى السياسية كافة؛ لاحتواء الموقف الداخلي ومن ثم الانطلاق نحو البناء، معتبرة أنه بدون هذا المطلب الرئيس قد تتأزم الأمور. وأكدت هيكل أن مصر في حاجة سريعة لفريق إنقاذ اقتصاي متمكن لإخراج الاقتصاد من عثرته، لا سيما بعد الانتكاسات التي شهدها العام الماضي، وهوما كان له تأثير سلبي خطير على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذلك لا بد من العمل على عودة الأمن بأسرع وقت ممكن.