أجلت المحكمة الجزائية في القطيف أمس النظر في قضية أحد المتهمين بإثارة الشغب إلى 21 شوال المقبل، نظراً لطلب المدعي العام مهلة لإحضار البينة التي تقر كلامه؛ حيث إن المتهم أنكر كافة التهم التي نسبت إليه، وقال إن ما قدمه المدعي العام من دعوى متضمنة صورا لشبان ملثمين ومقطع فيديو لا يعنيه لعدم ظهور وجهه أو علامة مميزة له بالصور المقدمة كدليل على خروجه في التجمعات. وكان المدعي العام قد أوضح في دعواه أن المتهم شارك في تجمعين، أحدهما حدث قبل عام والآخر قبل سبعة أشهر، إلا أن المتهم أنكر كلام المدعي العام، وعلى ذلك طلب القاضي من المدعي البينة ووعد بإحضارها وأجلت الجلسة إلى 21 من شهر شوال المقبل. إلى ذلك، تنظر المحكمة الجزائية في القطيف اليوم قضية شقيقين متهمين بإثارة الشغب بعدما أنكرا التهم التي نسبها إليهما المدعي العام في الجلسة الماضية، حيث وجه المدعي العام تهمة الخروج في التجمعات لأحدهما بهدف أخذ حقه بيده بعدما أصابته رصاصة في تجمعات أخرى لم يشارك فيها، ولكونه قدم بلاغاً ولم يأخذ له القانون حقه، حسب ما ذكر المدعي العام في دعواه، مطالباً بتعزيره. ونظراً لإنكار المتهمين ما نسب إليهما طلبت المحكمة من المدعي العام تقديم بينة تؤيد اتهامه، أو شهود، وينتظر اليوم حضور الشهود للحكم في القضية.