وافقت مجموعة "سيتي جروب" المصرفية الأمريكية العملاقة أول من أمس على أن تدفع 75 مليون دولار لتسوية اتهامات وجهت إليها بتضليل المستثمرين حول مدى تأثرها بالأزمة المالية التي اندلعت عام 2008. واتهمت لجنة الأوراق المالية والبورصات التابعة للحكومة الأمريكية المديرين التنفيذيين في سيتي جروب بالتقليل من مدى تعرض المجموعة للخطر في سوق الرهن العقاري الذي كان سببا رئيسيا في دفع "وول ستريت" إلى حافة الانهيار آواخر عام 2008. وقالت اللجنة إن سيتي جروب أدلت "بتصريحات مضللة" بخصوص أصولها، سواء في اتصالاتها بالمستثمرين بشأن إمكانية تحقيق مكاسب أو مستندات الوضع المالي التي قدمتها للجنة. وأوضحت اللجنة أنه خلال الفترة من يوليو حتى أكتوبر عام 2007، أكدت المجموعة أنها تملك نحو 13 مليار دولار أصول رهن عقاري في حين أن احتمالية مخاطر الخسارة كانت في الواقع أكثر من 50 مليار دولار. وبدأ البنك في الكشف عن الأصول الإضافية في نوفمبر من هذا العام بعد أن تراجعت قيمتها. وبالإضافة إلى التسوية بقيمة 75 مليون دولار، فإن اثنين من المديرين التنفيذيين السابقين وافقا على دفع ما مجموعه 180 ألف دولار لتسوية تهم ضدهما. تلقت سيتي جروب 45 مليون دولار كقروض حكومية عاجلة في ذروة الأزمة المالية العالمية.