كشفت وزارة الخارجية البنجلاديشية عن تلقيها عروضا وظيفية لعمالتها المخالفة فاقت 170 ألفا، لافتة إلى أن ممثليتها في المملكة صححت أوضاع 113 ألفا من عمالتها التي استفادت من مهلة الثلاثة أشهر لتصحيح أوضاعها. وأوضحت صحيفة دكا تريبيون أمس أن السفارة البنجلاديشية في الرياض قدمت خدماتها لأكثر من 113 ألف مراجع طالبوا بإصدار أو تجديد جوازات سفرهم وتصاريح السماح بالسفر بغرض الانضمام لمهلة التصحيح وذلك حتى الأول من يونيو الحالي. وأوضح وكيل وزير الخارجية البنجلاديشي مصطفى كمال أن طاقم السفارة يبذل أقصى الجهود في سبيل مد يد العون لجميع البنجلاديشيين الذين يريدون البقاء داخل المملكة نظاميا أو العودة إلى بلادهم. وفي صعيد متصل، أوضحت صحيفة ABS CBN الفلبينية أن إحدى الشركات السعودية المتخصصة بالأدوات المنزلية والموضة، قدمت 200 عرض توظيف للعمالة الفلبينية للعمل في متاجرها المنتشرة في كافة أنحاء المملكة، بمهن تراوحت بين بائعين إلى مديري متاجر. إلى ذلك، أكدت سفارة نيبال في الرياض أنها عاجزة عن مواكبة طلبات التصحيح التي تلقتها من جاليتها المخالفة، مرجعة السبب للنقص الحاد في طاقمها الوظيفي، لافتة إلى أنها أصبحت مكبلة اليدين مع توافد أعداد كبيرة من المراجعين الذين فاقوا القدرة التشغيلية والاستيعابية لكادرها الوظيفي. وأوضح السفير أودايا راج باندي أن تأخر حكومة بلاده في انتداب موظفين جدد لخدمة ما يزيد على 600 ألف نيبالي مقيم في المملكة، تسبب في عجز طاقم السفارة من التماشي مع الأعداد المتزايدة من الطلبات المقدمة من العمالة غير النظامية التي تطالب بالاستفادة من مهلة الثلاثة أشهر، لافتا إلى أن الطلبات المعلقة دون أي إجراء وصلت حدا كبيرا. وأضاف: "الطاقم الحالي غير كاف لأداء العمل الاعتيادي، وطلبنا من وزارة الخارجية مرارا أن تزودنا بمزيد من الموظفين، وكل ما تلقيناه وعود وتعهدات"، مستطردا: "على الحكومة انتداب مزيد من الموظفين لتواكب الأزمة التي نمر بها". وأوضح موقع كانتيبور الإخباري النيبالي أن المسؤولين في كاتمندو أكدوا أنهم سيرسلون 4 موظفين إلى بعثة بلادهم في المملكة "قريبا جدا" حيث سيصل اثنان منهم إلى الرياض خلال الأيام القليلة القادمة، وسيعملون موقتا لحين انتهاء مهلة التصحيح. وتعاني نيبال من نقص في طاقم سفاراتها حيث يخدم 28 موظفا في ممثلياتها في قطر والإمارات والكويت وماليزيا 2.5 مليون نيبالي. وأشارت مصادر رسمية فلبينة وهندية إلى أن المملكة رفضت جميع الطلبات التي تقدمت بها البلدان بغرض تمديد مهلة التصحيح. وكشف رئيس منظمة ميجرانتي المختصة بشؤون العمالة الفلبينية في الخارج جون مونيرونا لصحيفة فلبين ستار أن التقارير التي تلقتها منظمته أكدت رفض وزارة العمل السعودية لجميع طلبات الجانب الفلبيني المتعلقة بمنح ثلاثة أشهر إضافية على المهلة الأولى التي تنتهي في الثالث من يوليو المقبل. كما ذكرت صحيفة ذا هندو الهندية أن الحكومة السعودية رفضت طلب تمديد مهلة الثلاثة أشهر لتصحيح أوضاع العمالة، مشيرة إلى أن وزارة العمل السعودية ردت بالرفض القاطع، لافتة إلى أن مهلة التصحيح مكرمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وكان المقترح الذي تقدمت به الهند نص على تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة 3 أشهر إضافية عن المهلة التي ستنتهي في الثالث من يوليو المقبل، وتلاشت الآمال المنعقدة على الاقتراح عقب رد وزارة العمل الصارم "لا تمديد للمهلة". وفي جانب متصل، أوضحت صحيفة الدايلي نيوز الهندية أن وزير ولاية كيرلا دياسبورا سيزور المملكة الشهر الحالي لضمان خروج آمن لعمالة بلادها وبغية تسريع إجراءات الترحيل.
