أرجع مواطنون في محافظة سراة عبيدة تعثر توزيع مخطط سكني 100/1409 إلى رفض كتابة عدل المحافظة الإفراغ لما تبقى من أراض مخططة ومعدة سلفاً للتوزيع. وحمل أحدهم عبدالرحمن بن علي القحطاني مسؤولية التأخير في التوزيع "كتابة عدل"، مؤكداً أن البلدية سبق أن أرسلت ملفات المستحقين إليها، وأنها بدأت في إفراغ الصكوك للبعض ومن ثم أحجمت عن التوزيع للبقية. وأضاف عبدالرحمن آل قصام أن توجيها صدر من أمير المنطقة بتاريخ 10/4/1434، وخطاباً آخر من وزير العدل بتاريخ 21/12/1433 باعتماد إفراغ المخطط. ولفت محمد سعيد آل ربيع إلى أنه نتيجة اعتراضات من مواطنين، همها الأول وقف التنمية -على حد قوله-، فقد صدر حكم المحكمة الإدارية في الرياض ببطلان اعتراضهم، على أن يتم إجراء التوزيع على المستحقين حسب بيانات البلدية، وأن لجنة من الإدارات الحكومية المختصة في المحافظة، توصلت إلى حقيقة مفادها بأن المخطط سليم من جميع الشوائب، وليس متداخلاً مع أي جهة حكومية، أو خاصة. وطالب علي شايع القحطاني كتابة عدل بالمبادرة في توزيع ما تبقى على المستحقين، وعدم الالتفات للمعارضين، وتعويضهم مادياً عما لحق بهم من ضرر لتأخر الإجراء. "الوطن" حاولت استقصاء الموضوع، وتم الاتصال برئيس كتابة عدل سراة عبيدة، الذي طلب عدم نشر اسمه مكتفياً بالقول اتصلوا بالمتحدث الرسمي في وزارة العدل. من جهته، أكد رئيس البلدية يحيى خلوفة أنهم استكملوا جميع إجراءات التخصيص، وأحيلت الملفات لكتابة عدل، لإفراغ الأراضي لمستحقيها، لافتاً أن البلدية تعمل حالياً على سفلتة الشوارع هناك ورصفها، وإناراتها، وأن المقاول المتعاقد معه من وزارة المياه، يعمل حالياً في إنشاء البنية التحتية للصرف الصحي. وفي المقابل، أكد محافظ سراة عبيدة المهندس محمد آل مرعي أن توجيهاً من أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد، قضى بتشكيل لجنة من الإمارة وعدة جهات حكومية لدراسة شكوى مواطنين بعدم شمولهم ب"المنح" في هذا المخطط، وأن اللجنة وقفت أخيراً، وسترفع توصياتها لأمير منطقة عسير ليتم التوجيه.
