يتوجه وفد عراقي رسمي في غضون الأيام القليلة المقبلة إلى المملكة العربية السعودية للاطلاع على أوضاع المعتقلين العراقيين في المملكة، فيما جددت وزارة العدل العراقية إمكانية تبادل المحكومين عقب مصادقة مجلس النواب على الاتفاقية المبرمة بين البلدين. وقال المتحدث باسم الوزارة وسام الفريجي في تصريحات إلى "الوطن"، إن "المملكة وافقت مشكورة على زيارة الوفد، بعد أن قام نائب سفير المملكة في الأردن بزيارة العراق مؤخرا واطلع على أوضاع السجناء السعوديين". وأضاف أن وزارة العدل ستكون ملزمة في حال مصادقة مجلس النواب على اتفاقية تبادل المعتقلين، نافياً علمه بأعداد المحكومين لدى البلدين. من جانبها ذكرت عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، ندى الجبوري، أن لجنتها أبدت موافقتها للمصادقة على اتفاقية تبادل المحكومين بين البلدين، وأن "اللجنة رفعت مذكرة لرئاسة مجلس النواب تتضمن موافقتها على المصادقة على الاتفاقية، على ألا تشمل المدانين بارتكاب جرائم إرهابية". من جهة أخرى أفادت مصادر في شرطة محافظة صلاح الدين وشهود عيان بأن قوات خاصة قادمة من بغداد اعتقلت اثنين من قياديي حزب البعث السابقين خلال عمليات أمنية نفَّذتها جنوب تكريت أمس. وقال مصدر أمني مطلع إن قوات خاصة داهمت منزل القيادي السابق في حزب البعث المنحل مجيد غثوان العبيدي واقتادته معها. كما أفاد شهود عيان بأن قوة أخرى اعتقلت المسؤول السابق سامي صالح المجمعي رغم أنه ليس لديه أي نشاط سياسي. وتشهد محافظة صلاح الدين ومركزها مدينة تكريت، بين مدة وأخرى حملات اعتقال تطال بعثيين سابقين، فضلا عن مواطنين، الأمر الذي خلف استياءً شعبياً، ورد ضمن مطالب المتظاهرين في الحد من عمليات الاعتقال العشوائية. إلى ذلك حذرت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي من "عواقب وخيمة لا تحمد عقباها" إذا استمرت قوات الجيش في محاصرة ساحة اعتصام الحويجة، واتهمت أجندات إقليمية مشبوهة، بالسعي لجر البلاد إلى حرب أهلية وتقسيمها على أسس طائفية، فيما دعت إلى تشكيل لجنة حكومية - برلمانية لتقصي الحقائق وحل الأزمة بأسرع وقت ممكن. وشهدت ساحة اعتصام الحويجة عقب صلاة الجمعة الماضي اشتباكات بين قوات الجيش ومتظاهرين، مما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 6 آخرين.