أعلنت الحكومة العراقية المصادقة على اتفاقية التعاون مع السعودية في مجال نقل المحكوم عليهم ب «عقوبات سالبة للحرية»، وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في بيان صدر، الأربعاء، وحصلت «الشرق» على نسخة منه، إنَّ «مجلس الوزراء قرر خلال جلسته الاعتيادية ال 18 المصادقة على اتفاقية التعاون بين حكومتي جمهورية العراق والمملكة العربية السعودية في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية». وكانت وزارة العدل أكدت عدم توقيع اتفاقية ثنائية لتبادل المحكومين مع أية دولة سوى اتفاقية الرياض فقط، وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر السعدي، إنَّ «الوزارة لم توقع أية اتفاقية لا مع ليبيا أو الأردن، وإنما كانت هناك لقاءات بروتوكولية فحسب لم ترتق إلى مستوى الاتفاقية»، وأضاف أنَّ «هناك لقاءات حصلت قبل مدة مع مسؤولين في الحكومتين الأردنية والليبية وكانت مجرد لقاءات». وبشأن تنفيذ اتفاقية تبادل المعتقلين مع السعودية ذكر السعدي أنَّ»الاتفاقية رفعت إلى مجلس الوزراء لغرض المصادقة عليها، أو تعديل بعض بنودها وبعدها ترفع إلى مجلس النواب للمصادقة عليها»، مشيراً إلى أنه «حتى الآن لم تنفذ أية عملية تبادل معتقلين بين البلدين». من جهة أخرى أكد الوزير حسن الشمري أنَّ «إلغاء عقوبة الإعدام من اختصاص الجهات التشريعية وليست من اختصاص الوزارة»، ونقل بيان تلقته «الشرق» عن الشمري قوله خلال لقائه برئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى العراق السفيرة يانا هيباشكوفا أنه «من الصعوبة إلغاء عقوبة الإعدام لوجود نصوص شرعية ودستورية توجب تنفيذها لردع القتلة والمجرمين الذين استباحوا دماء الشعب». وكان سفير السعودية لدى الأردن والعراق فهد بن عبد المحسن الزيد قال أنه «يجري بدء تنفيذ المرحلة الفعلية لاتفاقية تبادل السجناء بين السعودية والعراق». وأوضح الزيد في تصريحات صحفية أنَّ «الخطوة الأولى لتنفيذ الاتفاقية مرتبطة بطلب يقوم بتقديمه السجين، ليتم تحقيق رغبته في حال انطباق شروط وضوابط الاتفاقية الموجودة لدى وزارة الداخلية على السجين، التي يتم بموجبها تبادل السجناء». ووقعت وزارة العدل العراقية، في «18 مارس 2012» اتفاقية مع نظيرتها السعودية لتبادل السجناء، وأكدت أنَّ الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية المؤيدة بين الطرفين.
