اشترطت توصية أصدرتها 4 وزارات، على مطاعم الوجبات السريعة التي ترغب بالعمل على مدار الساعة، أن تسعود إدارات فروعها وتوظف الحراسات الخاصة عليها، في حين كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن عدم التزام أماناتها بضوابط "نقل الوظائف". وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة أن لجنة مشكلة من وزارات الداخلية، والتجارة والشؤون البلدية والقروية، والعمل، أقرت توصيات لتمديد فترة عمل المطاعم بالوجبات السريعة على مدار ال24 ساعة، واقتصرت الموافقة على المطاعم الواقعة على الطرق والشوارع الرئيسية بالمدن والمحافظات، وأن يقتصر منح تصاريح العمل على مدار الساعة لمن تشملهم الموافقة، على البلديات وأجهزة الشرطة في كل مدينة. وأكدت المصادر أن التوصيات شملت الالتزام بالضوابط الأمنية، وتوظيف الحراسات المدنية والخاصة عليها، وتزويد المحلات بكاميرات مراقبة خاصة من الداخل والخارج، وأن يكون مدير الفرع والمدير المناوب سعوديي الجنسية، وأن تتوافر فيهما صفة حسن السيرة والسلوك، وحذرت التوصية من ترك المبالغ النقدية بالمحل. إلى ذلك، أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير الدكتور منصور بن متعب، تعميما لكل القطاعات التابعة للوزارة كشف فيه عن عدم التزام بعض الأمانات بالضوابط الخاصة بعمليات النقل الخاصة بالوظائف، مشددا على ضرورة الالتزام بها للاستفادة منها في تنظيم عملية النقل، ولعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية لأجهزة البلديات، مبينا أن عملية نقل الوظائف من جهة لأخرى، هي إحدى الوسائل المتبعة لتصحيح وضع الهياكل الوظيفية، وأيضا لتلبية حاجات العمل، كما أن هذه العملية تهدف إلى معالجة الأوضاع الوظيفية لبعض الموظفين. وتضمن التعميم الضوابط التي يتوجب على الأمانات اتباعها، في حال رغبتها إجراء عمليات نقل الوظائف لإداراتها، وهي ألا تكون الوظيفة المطلوب نقلها وظيفة إشرافية، أو هي الوظيفة الوحيدة، أو أن نقلها يؤثر على الهياكل الوظيفية، اتباعا لنص "توافر الحد الأدنى من عدد الوظائف المماثلة التي تحتاجها الجهة". وشددت الضوابط على تعويض الجهة المطلوب منها نقل وظيفة إلى جهة أخرى، ويكون التعويض بوظيفة مناسبة من حيث المرتبة والمسمى، وألا يتجاوز الفرق بين هاتين الوظيفتين أكثر من مرتبتين، إضافة إلى تعبئة نموذج "خاص" بالنقل من الجهتين قبل إجراء النقل وبعده.
أقرت 4 وزارات توصيات لتمديد فترة عمل المطاعم بالوجبات السريعة على مدار ال24 ساعة، واقتصرت الموافقة على المطاعم الواقعة على الطرق والشوارع الرئيسية بالمدن والمحافظات، وحددت البلديات وأجهزة الشرطة بكل مدينة لمنح تصاريح العمل على مدار الساعة لمن تشملهم الموافقة. وأكدت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن التوصيات تشمل الالتزام بالضوابط الأمنية، وتوظيف الحراسات المدنية والخاصة عليها، وتزويد المحلات بكاميرات مراقبة خاصة من الداخل والخارج، وسعودة مدير الفرع والمدير المناوب، وأن تتوافر فيهما حسن السيرة والسلوك، في حين حذرت التوصية من ترك المبالغ النقدية بالمحل. وأضافت المصادر، أنه فيما يخص المؤسسات الغذائية التجارية الكبرى "الهايبر ماركت"، فسمحت اللجان الخاصة بالوزارات "الداخلية، والتجارة والشؤون البلدية والقروية، والعمل" بالعمل على مدار ال24 ساعة وكذلك الصيدليات ومحطات الوقود، والمطاعم خارج المدن، فيما سمحت اللجان للأسواق التجارية والدكاكين وباقي المحلات داخل المدن بالعمل إلى الساعة ال12 ليلاً كحد أعلى، ولم تغفل اللجان المواسم الرمضانية، إذ وافقت لجميع المحلات والأسواق والدكاكين داخل المدن بالعمل بها حتى أذان الفجر مع الالتزام بالضوابط الأمنية. وشددت التوصيات على أنه عند مخالفة تلك الشروط الخاصة بمنح تصاريح العمل تطبق لائحة الغرامات والجزاءات ويتم إعداد مخالفة من قبل الجهات الأمنية والرفع بها للأمانات والبلديات لتطبيق الجزاءات.