أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز توجيهات عاجلة لمعالجة الطلب المتزايد على الأسمنت وتأمينه لجميع المواطنين في ظل النمو العمراني المطرد وما تم اعتماده من مشاريع للبنية التحتية الحكومية. وقال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في بيان أمس: إن التوجيه الكريم سينهي ما يشهده السوق المحلي حاليا من شح في الأسمنت بإلزام جميع المصانع بسرعة استيراد ما إجماليه 10 ملايين طن إضافية من الأسمنت لتغطية احتياجات أسواقها بالإضافة إلى ما تنتجه حاليا، وكذلك يتضمن حلولا طويلة الأجل لتلبية احتياجات السنوات المقبلة بسرعة إنشاء ثلاثة إلى أربعة مصانع جديدة وبشكل عاجل بطاقة إنتاجية 12 مليون طن سنويا، كما تم اعتماد مبلغ ثلاثة مليارات ريال لدعم هذا البرنامج لمدة ثلاث سنوات. إنعكاس إيجابي وأكد رجال أعمال وأعضاء في لجان المقاولات ل"الوطن" أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز العاجلة ستنعكس إيجابيا على السوق وأسعار الأسمنت وإفرازات الأزمة بدءا من ساعة صدور التوجيه، إلى جانب الحلول طويلة الأجل لتلبية احتياجات السنوات المقبلة والمتمثلة بسرعة إنشاء مصانع جديدة واعتماد ثلاثة مليارات ريال لدعم البرنامج. وأرجعوا ذلك إلى تغير العامل النفسي الذي كان يؤثر على المستهلكين وتخوفهم من الانقطاع والشح في السوق مما يجعلهم يشترون ويخزنون كميات أكثر من حاجتهم مما يغري جشع وطمع تجار السوق السوداء لرفع سعر كيس الأسمنت إلى أكثر من ضعف ثمنه المسعر بحسب وزارة التجارة والصناعة. وأوضح عضو اللجنة الوطنية للمقاولين رئيس لجنة المقاولات والخرسانة الجاهزة بغرفة جدة عبدالله رضوان في تصريح إلى "الوطن" أن المنطقة الغربية تعتبر أكثر المناطق تضررا من أزمة الأسمنت نتيجة للتوسع في إنشاء المباني الخاصة ومشاريع البنية التحتية التي تشهدها المنطقة في الفترة الراهنة. وأشار إلى أن المملكة تنتج حوالي 60 مليون طن من الأسمنت حاليا وبعد 10 أعوام حينما تنتهي من جميع مشاريع البنية التحتية ستكون من أكثر الدول إنتاجا ووفرة في الأسمنت، منوها أن المملكة كانت قبل 20 عاما تصدر الأسمنت للخارج. ولفت إلى أن شهري رمضان وشوال لا يشهدان أزمة في هذه السلعة الاستراتيجية لقلة الحركة في السوق، مشيرا إلى أن الاستيراد حاليا ممكن أن يكون من مصر أو الأردن أو الإمارات. وبين رضوان أن توجيهات خادم الحرمين بالنسبة للأسمنت سبقتها توجيهاته الكريمة خلال أزمة الشعير والتي ساهمت بحلها، مشيرا إلى أن المشكلة في تجار النقل الذين رفعوا الأسعار إلى أكثر من 35 ريالا للكيس فيما تسعيرته الأصلية 14 ريالا. ونوه إلى أن العامل النفسي لدى المستهلكين كان يلعب دورا أساسيا في غلاء الأسمنت حيث إن الشخص الذي يحتاج كيسين من الأسمنت كان يخزن أكثر من ذلك بكثير خوفا من الانقطاع، وهو ما سيتغير من اليوم بعد صدور التوجيهات. دعم المواطنيين من جهته أوضح نائب رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة بغرفة جدة رائد عقيلي، أن القرار جاء في وقته ويدل على استجابة سريعة من لدن خادم الحرمين الشريفين، مشيرا إلى أن أكثر المتضررين من الأزمة الموطنون أصحاب المباني السكنية والمستثمرين أصحاب المشاريع الصغيرة، فيما لم يتأثر المستثمرون الكبار أصحاب المشاريع العملاقة الذين يعتمدون على الأسمنت السائب. وأكد أن المصانع ستعلم أن هناك بديلا لها حيث إنها كانت تسبب الأزمة بخفض إنتاجها بحجة الصيانة المجدولة والأعطال الفورية التي تحججت بها خلال الأعوام الثلاثة الماضية التي شهدت نموا كبيرا في الطلب على مواد البناء، مؤكدا أن ما تنتجه المملكة يكفي وهو ما يؤكده عدم استمرار الأزمة طول العام وإنما خلال مواسم معينة فقط ولو كان الإنتاج لا يكفي لاستمرت الأزمة طول العام. وبالنسبة للدول التي من الممكن الاستيراد منها أوضح أن الإمارات تمثل خيارا مناسبا لزيادة فائضها ولكونها من دول الخليج حيث تمتاز بالإعفاء الجمركي، كما يوجد هناك دول أوروبا الشرقية والسودان ومصر. وأكد عدم وجود شح دولي في الأسمنت، كما أن قرار إنشاء مصانع في المملكة سيسهم في جعل المملكة دولة مصدرة لاسيما وجود مساحات شاسعة من الممكن أن يستفاد منها في إنشاء المصانع إضافة إلى توافر الموارد الطبيعية لإنتاج مادة الأسمنت. قرارات التجارة وكانت وزارة التجارة والصناعة قد اتخذت عدة قرارات فاعلة للحد من تأثير أزمة الأسمنت على السوق المحلية، من بينها قرار وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، في مارس 2012، بتحديد سعر بيع كيس الأسمنت بما لا يتجاوز 12 ريالا "تسليم المصنع" و14 ريالا للمستهلك النهائي في مباسط ومحلات بيع الأسمنت، وتحديد سعر الطن السائب ب240 ريالا. كما قامت وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول والثروة المعدنية في حينها بالعمل على توفير كميات إضافية من الأسمنت عن طريق إمداد التوسعات الحديثة بالوقود وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وأن يكون ذلك بأسعار مناسبة للمواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث وفرت كميات إضافية تعادل 15% زيادة في الوفر في الأسواق، كما وفرت كميات إضافية تقدر ب150 مليون كيس أسمنت سنويا. ودعت وزارة التجارة والصناعة جميع المواطنين إلى الإفادة عن أية حالات تجاوز لهذه الأسعار من خلال الاتصال بمركز التفاعل مع المستهلك على الهاتف المجاني. وأكد ماجد الحقيل المدير التنفيذي لشركة رافال للتطوير العقاري في تصريحات سابقة إلى "الوطن"، أن تحديد أسعار المواد الخام للبناء ومن بينها الأسمنت بما لا يضر مصلحة الشركات المصنعة، من شأنه إحداث استقرار في بيئة البناء والتشييد، وثبات استقرار الوضع فيما يتعلق بالمقاولين والملاك على حد سواء، حيث إن عملية تذبذب أسعار مواد البناء وارتفاعها يؤثر في استمرارية المشاريع. وأشار الحقيل إلى أنه من الأهمية بمكان إحداث نوع من التوازن بين مناطق المملكة في توفير سلعة الأسمنت، حيث إن تكلفة نقل الأسمنت إلى مناطق بعيدة لا يوجد حولها مصانع أسمنت ما زالت تؤثر على فاتورة البناء، داعيا إلى إنشاء شركات للنقل للتقليل من تكلفة الأسمنت. حلول عاجلة كما أن من بين القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة وقف تصدير الأسمنت والكلنكر وتحولهما إلى السوق المحلية، وذلك في فبراير 2012. ويأتي ذلك تنفيذا لضوابط تصدير الأسمنت والتي تنص على "التأكد من سد احتياجات السوق المحلية وكفاية المعروض، واستقرار الأسعار في الأسواق المحلية". وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة والصناعة أحمد بن عبدالرحمن العبدالعالي في ذلك التاريخ أن الوزارة تتابع عرض الأسمنت في السوق المحلي، والتزام المصانع بالعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية السوق، وأن القرار يأتي مكملا لما تم اتخاذه في السابق من إجراءات، وأنه كفيل بتأمين إمدادات إضافية للمناطق التي تحتاج إلى دعم في المعروض من الأسمنت. وأشار العبدالعالي إلى أن الوزارة اتخذت تدابير عدة في الفترة الماضية لدعم السوق، وخاصة في المنطقة الغربية، وذلك بإلزام المصانع خارج المنطقة بإمداد منتظم للساحات المخصصة للبيع في مدن المنطقة ومحافظاتها، وكذلك تشغيل مصنع شركة الصفوة بكامل طاقته، وتشغيل خط الإنتاج الجديد لشركة أسمنت الجنوب، وتخصيص إنتاجهما للمنطقة الغربية بإجمالي عشرة آلاف طن يوميا وما يعادل 200 ألف كيس أسمنت إضافي للسوق في المنطقة. ولفت إلى أن الوزارة ستستمر في متابعة المعروض بجميع المناطق، وأنها ستتخذ تدابير إضافية في الفترة المقبلة لضمان توافر هذه السلعة الأساسية واستقرارها. تطور الصناعة وتشهد صناعة الأسمنت في المملكة تطورا سريعا خلال الفترة الحالية، ومن المتوقع أن يصل حجم إنتاج الأسمنت إلى 69.9 مليون طن 2013، في الوقت الذي يقارب الإنتاج حاليا من 60 مليون طن. وبحسب تقرير لشركة جدوى للاستثمار فإن إنتاج الأسمنت شهد تطورا كبير خلال الأعوام السابقة، فقد وصل إلى 23.8 مليون طن 2005، ثم زاد في 2007 بمقدار 12 مليون طن، و2008 بمقدار 7.3 ملايين طن عن 2006، ليصل إلى 59.3 مليون طن 2010، ثم ما يقارب من 62 مليون طن 2011، ومن المتوقع أن يقارب من 69 مليون طن 2013. فيما أفادت دراسة للأهلي كابتال أن أسعار الأسمنت سجلت ارتفاعا ملحوظا، مبينة أن ارتفاع السعر مرده إلى التوقف الموقت للإنتاج في عدد من مصانع الأسمنت ينبع بسبب إشكالات في الوقود من جهة، وارتفاع الطلب على الأسمنت من جهة أخرى. .. ودعوة لرفع استعدادات الموانئ دعا رئيس اللجنة الوطنية للأسمنت في مجلس الغرف السعودية الدكتور زامل المقرن، إلى رفع استعدادات الموانئ السعودية لمواجهة كميات الأسمنت الجديدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين أمس، مشدداً في الوقت ذاته على أن شركات الأسمنت يجب عليها دراسة الأمر بشكل شامل ليتم امتصاص الكميات الجديدة. وكشف المقرن ل"الوطن" أمس، أن سلع الأسمنت التي سيتم استيرادها ستكون بذات أسعار الأسمنت المحلية، في إشارة منه إلى أن الأسعار الحالية ستظل في مستوياتها دون تأثر، مبيناً أن قرار الملك يدل على استشعار القيادة للمشاكل التي يواجهها قطاع الأسمنت في الفترة السابقة، بعد تزايد الطلب على السلعة في الوقت الراهن، وما شهده من توسعات. كما أفاد رئيس لجنة الأسمنت في مجلس الغرف بأن الكمية الجديدة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين أمس وهي 10 ملايين طن، سيكون بمقدرة السوق المحلية امتصاصها خلال 3 سنوات.
