أصدر معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أمس قراراً بتحديد سعر بيع كيس الأسمنت ب 12 ريالا تسليم المصنع و14 ريالا للمستهلك وهو السعرالنهائي في مواقع ومحلات بيع الأسمنت وحدد سعرالطن السائب ب 240ريالا. وعملت وزارة التجارة والصناعة ووزارة البترول والثروة المعدنية على توفير كميات إضافية من الأسمنت عن طريق إمداد التوسعات الحديثة بالوقود وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية على ان يكون ذلك بأسعار مناسبة للمواطنين وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيزيحفظه الله حيث ستوفر كميات إضافية تعادل 15% زيادة في الأسواق المحلية كما ستوفر كميات إضافية تقدر ب 150 مليون كيس أسمنت سنويا. ويواجه موضوع نقص الأسمنت في السوق المحلية متابعة دقيقة من قبل عدد من الجهات المعنية في ظل ما تشهده السوق من تطورات على صعيد العرض والطلب خلال الفترة الماضية بعد الأزمة الاخيرة في نقص العرض في مقابل الطلب المتزايد في بعض المدن الأمر الذي استدعى تدخل وزارة التجارة والجهات المختصة الأخرى لحل الأزمة، وإعادة الأمور إلى نصابها وذلك من خلال اصدار العديد من القرارات وضبط المتلاعبين وتنظيم عمليات البيع. وشددت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق على أنها ستستمر في متابعة المعروض في جميع المناطق وأنها ستتخذ تدابير إضافية في الفترة المقبلة لضمان توافر واستقرار هذه السلعة الأساسية، كما تدرس استجابة السوق لقرار إيقاف التصدير الذي اتخذ في وقت سابق. وأوضح عدد من المختصين أن زيادة الطلب على الأسمنت في السعودية لعبت دورا مهما في نقص السلعة في الأسواق بالنظر إلى وجود مشاريع كبيرة خصوصا في المنطقة الغربية الأمر الذي استغله بعض ضعاف النفوس الذين عملوا على تخزين المنتج لرفع الأسعار. وتؤكد البيانات الرسمية أن الطلب على الأسمنت ارتفع خلال كانون الثاني (يناير) من العام الجاري 22 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما ارتفع الطلب في كانون الثاني (يناير) 2011 مقارنة بنفس الفترة من 2010 بنسبة 14 في المائة. يذكر أن خطوط الإنتاج الجديدة التي بدأ تشغيلها هذا العام تضيف حاليا ما يعادل ستة ملايين كيس أسمنت شهريا لإنتاج السعودية من الأسمنت، علما أن إجمالي ما تضخه مصانع الأسمنت في المملكة يعادل 80 مليون كيس شهريا. تجدر الاشارة الى ان الدولة سمحت مؤخرا باستيراد الاسمنت من الخارج وذلك للحد من عمليات ارتفاع الاسعار وتأتي الدول الاقرب لاستيراد الاسمنت منها الامارات والسودان لوجود فائض لديها ومن ثم دولتا الهند والصين وقد ابدت الامارات استعدادها لتعزيز السوق السعودي بكميات كبيرة من الاسمنت.
