قال وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية البحرينية يوسف حمود إن الاجتماع ال29 للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعطى أولوية أساسية لتفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لمجلس التعاون 2010 حتى 2025 بوصفها الإطار العام للعمل التنموي الخليجي المشترك، جاء ذلك في اختتام أعمال الاجتماع بالعاصمة البحرينية المنامة أمس. وقال: تم تكليف الأمانة العامة بتقديم تقرير دوري كل ثلاث سنوات حول ما تم تنفيذه من أهداف هذه الاستراتيجية من قبل اللجان والهيئات الخليجية المعنية كما اطلعت اللجنة على ورش العمل ذات الصلة بالتخطيط والتنمية التي تم عقدها خلال 2012 - 2013 واقترحت أن يتم خلال العام المقبل عقد ثلاث ورش عمل بكل من دول قطر والإمارات وعمان حول ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة وسوق العمل الخليجي والتوطين في القطاع الخاص ودور الشباب في عملية التنمية". وأوضح حمود أن الاجتماع تناول أيضا التوقعات المستقبلية للتضخم في دول المجلس وأهمية التشاور المستمر وتبادل الخبرات بين المسؤولين عن الجوانب التخطيطية في هذه الدول مع الاستمرار في عقد ورش العمل المتخصصة التي تصب في هذا الاتجاه والجهود الخاصة بمواكبة الأهداف الإنمائية للألفية وتلك الخاصة بما بعد 2015 المقرر كحد أقصى لتنفيذ هذه الأهداف. كما جرى استعراض تجارب بعض الدول الأعضاء في مجال السياسات السكانية والقوى العاملة وتوطين الوظائف في مقدمتها الاهتمام بدور الشباب في التنمية الشاملة وتحديد وترشيد احتياجات سوق العمل من العمالة الوافدة وتطوير إحصاءات القوى العاملة وزيادة التنسيق بين القطاعين العام والخاص حيال توظيف القوى العاملة الوطنية وإحلالها محل العمالة الوافدة والاستمرار في تنفيذ البرامج التي تسهم في تمكين الشباب والمرأة من الحصول على فرص عمل مجزية.
