بدأت وزارة العدل، قبول طلبات رخص المحاميات اللاتي استوفين شروط الحصول على رخص ممارسة مهنة المحاماة. وكشفت مصادر مطلعة ل"الوطن"، أن الوزارة بدأت هذا الأسبوع أيضا قبول تسجيل القانونيات اللاتي يعملن تحت مظلة مكاتب محاماة نظامية، ضمن كوادر محاميات متدربات مسجلات لدى الوزارة، فيما تشترط الوزارة 3 سنوات من التدريب تستوفيها القانونية قبل أن تمنحها الوزارة رخصة ممارسة مهنة المحاماة. وقالت القانونية بيان زهران ل"الوطن" أمس، إن وزارة العدل قبلت هذا الأسبوع طلبات تقدمت بها محاميات للحصول على رخصة المحاماة لدى الإدارة العامة للمحاماة في الوزارة، وإنها قدمت طلب الحصول على رخصة محامي ممارس للمهنة، وليس متدربا، وإنه تمت الموافقة على طلبها أخيرا. وأكدت أن الوزارة منحتها تذكرة ورقما لمراجعة الطلب، وأنها أتمت مدة التدريب وهي 3 سنوات، متوقعة أن ترسل الوزارة ردها خلال 3 أشهر من تقديم الطلب، ومشيرة إلى أن عددا قليلا جدا من القانونيات مستوفيات شروط الحصول على رخص ممارسة مهنة المحاماة، نظرا لما كان عليه الوضع سابقا بعدم الاعتبار للمحاميات وعدم الاعتراف بهن في مجال القانون والمحاماة. وأوضحت أن محاميات أخريات، تقدمن لوزارة العدل بطلب تسجيلهن كمتدربات لمهنة المحاماة، وقد قبلت الوزارة طلباتهن لاحتساب مدة التدريب، ومنحهن شهادة تعريف من الوزارة معنونة ب "محامي متدرب" لدى الوزارة، ومنهن القانونية أروى الحجيلان، على أن تبدأ في نشاطها الخاص، افتتاح مكتبها الخاص للمحاماة بعد إتمام المدة المطلوبة لدى الوزارة وهي 3 سنوات.