كلف الرئيس اللبناني ميشال سليمان رسميا أمس، النائب تمام سلام بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن أجمعت الاستشارات النيابية الملزمة التي أجراها على مدى اليومين السابقين على اسمه. وبلغ عدد النواب الذين سموا سلام 124 من أصل 128 في إجماع وطني هو الأول من نوعه في الحياة السياسية اللبنانية، مما يؤشر إلى إمكانية أن يكون ميلاد الحكومة الجديدة سهلا. وامتنع عن التصويت 4 نواب هم: ميشال عون وسليمان فرنجية وسليم كرم واسطفان دويهي. وتعهد سلام أمس بحماية لبنان من الأخطار المتأتية عن النزاع في سورية المجاورة وإخراجه من "الانقسام والتشرذم السياسي". وقال في بيان تلاه أمام صحفيين بعد اجتماعه مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان "انطلق من ضرورة إخراج لبنان من حالة الانقسام والتشرذم السياسي، وما انعكس منه على الصعيد الأمني، ودرء المخاطر المترتبة عن الأوضاع المأساوية المجاورة". وسيجول سلام غدا على رؤساء الحكومات السابقين على أن يكون يوما الثلاثاء والأربعاء مخصصين للاستشارات النيابية في مجلس النواب. ووفقا لتسريبات من قبل مقربين من رئيس المجلس النيابي نبيه بري فإن التشكيلة الجديدة ستكون وفق معادلة اتفاق الدوحة. ولكن وفقا لمراقبين فإن سلام يتجه لتشكيل حكومة مصغرة من شخصيات سياسية حيادية أي غير مرشحة للانتخابات النيابية ومهمتها واضحة وهي حسبما حددها الرئيس المكلف إنجاز قانون الانتخاب وإجراء الانتخابات وتثبيت السلم الأهلي والمصالحة الوطنية وبذلك يكون قد قطع الطريق على احتمالات الحكومة الموسعة التي أدت سابقا إلى استقالة وزراء حزب الله من حكومة سعد الحريري". وسيخلف سلام نجيب ميقاتي الذي استقال نتيجة خلاف مع الأكثرية الحكومية حول تعيينات أمنية واستحقاق الانتخابات النيابية المقرر في يونيو. وكانت حكومة ميقاتي مؤلفة من أكثرية تضم حزب الله وحلفاءه، وأقلية وسطية أبرز أركانها ميقاتي. من جهته أعلن السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري في حديث تلفزيوني أن الاتفاق على تسمية سلام لرئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة هو "قناعة لبنانية – لبنانية". وأعلن أن "المملكة تبارك كل ما فيه خير للبنان ودائما تقف بجوار لبنان. ومن ثوابت سياسات المملكة السعودية عدم التدخل في أي شأن داخلي لأي دولة، وما يجري في لبنان اليوم هو حراك داخلي نتمنى أن نرى تأثيراته الإيجابية على الساحة السياسية والأمنية في لبنان". ورأى أن "لبنان يتجه إلى توافق سياسي وإلى مصالحة وطنية وهذا ما يحتاجه".