نفت الرئاسة المصرية صحة الأنباء التي ترددت مؤخرا عن عودة السفير المصري بإسرائيل عاطف سيد الأهل، لممارسة عمله، وقال المتحدث باسمها السفير إيهاب فهمي: "لم يصدر حتى الآن قرار مصري بعودة السفير إلى تل أبيب لمعاودة عمله مرة أخرى، بعد قرار رئاسة الجمهورية باستدعائه في نوفمبر الماضي، على خلفية الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في عملية عمود السحاب". من جهة أخرى، حددت محكمة القضاء الإداري السابع من الشهر المقبل موعدا لنظر الدعوى المستعجلة المقامة ضد رئاسة الجمهورية لإلزامها بإصدار قرار بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإجرامي الذي أدى إلى استشهاد 16 من جنود وضباط القوات المسلحة بنقطة رفح الحدودية خلال شهر رمضان الماضي. وكان المستشار القانوني سمير صبري، قد أقام الطعن طالبا إلزام الرئيس محمد مرسي بإصدار القرار. وقال في تصريحات إلى "الوطن" "جميع الجهات ذات الصلة تتكتم على نتائج التحقيقات في الحادث، ومع أن القيادي الإخواني علي عبدالفتاح، اتهم قيادات المجلس العسكري في ذلك الوقت، المشير حسين طنطاوي ونائبه الفريق سامي عنان، بتدبير الحادث كفخ للرئيس مرسي، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن حركة حماس وتنظيمات جهادية فلسطينية دبرت الحادث لمنح مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من طنطاوي وعنان، فضلا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي". إلى ذلك، أصدرت المحكمة الإدارية العليا أمس حكما نهائيا برفض إعادة الرئيس السابق حسني مبارك إلى منصبه كرئيس للجمهورية، وعقب صدور الحكم صرخ العشرات من مؤيدي مبارك الذين حضروا الجلسة ورددوا هتافات ضد هيئة المحكمة والرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. وكانت المحكمة سبق أن أصدرت حكما بعدم اختصاصها ولائيا في نظر دعوى بطلان تنحي مبارك، وأكدت عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى، لكونها تتعلق بأمر السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء. في سياق منفصل، قال القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني المعارضة عزازي علي عزازي: إنه رأى بعينه تدريبا لمليشيات إسلامية في منطقة الشيخ زويد بسيناء، وأضاف "رأينا مليشيات إسلامية تجرى تدريبات في الشيخ زويد، ورأيناهم من قبل كثيرا، وأتمنى أن أرى تدريبات مماثلة لعناصر جبهة الإنقاذ المتهمة بالعنف". بدوره، نفى القيادي بجماعة الإخوان المسلمين حلمي قاعود، ممارسة الجماعة للعنف، وقال في تصريحات إلى "الوطن": "منهجنا أبعد ما يكون عن العنف، وتاريخنا يشهد بذلك، كما أن مشاهد العنف التي شهدتها مصر في الفترة الأخيرة لم تطل سوى الإخوان". إلى ذلك، انتقدت أسرة رئيس جهاز المخابرات الأسبق اللواء عمر سليمان، قرار النائب العام بمنع أفرادها من السفر ووضعها على قائمة الممنوعين من المغادرة.