قال المبعوث السابق للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية كوفي عنان إنه فات أوان التدخل العسكري هناك، وإن تسليح معارضي الرئيس بشار الأسد لن ينهي الأزمة المستمرة منذ عامين. وتخلى عنان في أغسطس الماضي عن المهمة الموكلة إليه ملقيا باللائمة على الانقسامات داخل مجلس الأمن في عرقلة جهوده. ودعا في حديث ألقاه في معهد الخريجين في جنيف أول من أمس إلى حل سياسي يستند إلى اتفاق توصلت إليه القوى العالمية في جنيف في يونيو الماضي. وقال "لا أرى تدخلا عسكريا في سورية. تركنا الأمر حتى فات أوانه. لست متأكدا من أن ذلك لن يحدث مزيدا من الضرر". وتابع "المزيد من عسكرة الصراع. لست واثقا من أن هذه هي الطريقة المثلى لمساعدة الشعب السوري. إنه ينتظر توقف القتل. ونجد أناسا بعيدين عن سورية هم الحريصون جدا على حمل السلاح. أرى أنه ينبغي بما أن الوقت قد فات أن نجد سبيلا لسكب الماء على النار لا تأجيجها". وعن انقسام القوى العالمية قال عنان "بمجرد أن نتحدث عن حكومة انتقالية لها صلاحيات تنفيذية كاملة فإن هذا يعني أن الحكومة الحالية في طريقها للزوال وأننا سنعمل من أجل التغيير. لكنهم لم يفعلوا هذا. لقد خرجوا من جنيف وبدأوا العراك من جديد". على الصعيد الميداني شن الطيران الحربي السوري غارات جوية على الأطراف الشمالية لدمشق، في حين تواصلت أعمال العنف على وتيرتها التصعيدية في عدة مناطق سورية. وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان "نفذت طائرة حربية غارتين بالقرب من المنطقة الصناعية في حي القابون" الواقع إلى أقصى الشمال الشرقي مما أدى إلى سقوط جرحى". كما قامت القوات النظامية بقصف مناطق في حي جوبر في شرق دمشق. وفي محيط العاصمة، نفذ الطيران غارتين على أطراف بلدة عربين ومناطق في الغوطة الشرقية للعاصمة. كذلك، أفاد المرصد عن قصف طال مدينتي زملكا ومعضمية الشام في ريف دمشق. وفي محافظة القنيطرة، أفاد المرصد عن "سيطرة مقاتلين من الكتائب المقاتلة على ثلاث سرايا تابعة للقوات النظامية بالقرب من بلدة بئر عجم" الواقعة على حدود المنطقة المنزوعة السلاح في هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل أجزاء واسعة منها. وأفاد المرصد بأن بئر عجم ومنطقة رسم حلبي في محافظة القنيطرة "تتعرضان للقصف من القوات النظامية التي قامت بقطع طرق عدة في المحافظة". ويحقق الثوار في الأيام الأخيرة تقدما مهما في مناطق جنوب البلاد لا سيما القريبة من الحدود الأردنية وفي الجزء السوري من هضبة الجولان. وشمل هذا التقدم السيطرة على شريط حدودي بطول 25 كلم بين محافظتي القنيطرة ودرعا الجنوبيتين.