أشعلت "العاملات المنزليات" التناقض بين وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعية البر الخيرية في نجران، بعدما حصلت "الوطن" على تصريحين منهما يؤججان معاناتهن هناك لثلاثين يوما مقبلة، بعد اتفاقهما على إنشاء دار إيوائية، بناء على مبادرة من أمير المنطقة الأمير مشعل بن عبدالله، لتكون بمثابة الحل العاجل، بدلا من إيداعهن في السجن وهن بريئات. ففي الوقت الذي أكدت فيه الوزارة عبر ناطقها الرسمي خالد الثبيتي، أنه تم تشغيل الدار رسميا، أكدت الجمعية من خلال مديرها عبدالرحمن الشمراني، عكس ذلك وأن الافتتاح سيكون نهاية الشهر المقبل، ولمدة عام فقط، مبرئا جمعيته من اتهام تأخير تشغيل الدار، في إشارة منه غير مباشرة أن السبب هو "الشؤون الاجتماعية"، ليعود بعدها بالتأكيدات أن: "في الأصل قضية عدم افتتاح دار للإيواء ليس من اختصاص الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية، المعنية أساسا برعاية ودعم المعوزين والأسر الفقيرة، ولكن مجلس إدارة الجمعية استجاب لأمر أمير المنطقة، ووافق على الإشراف الفني على تشغيل الدار بالتعاون مع فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بنجران". وأضاف: "الوزارة بمتابعة مباشرة من الدكتور العثيمين، خصصت المبالغ المالية اللازمة لاستئجار الموقع ولوازم التشغيل من تأسيس وتعيين للموظفات، حيث تقوم الجمعية هذه الأيام بأعمال التنسيق مع الشرطة والجوازات، لتشغيل دار الإيواء بعد أن تم اختيار مقر دار الحماية القائم حاليا في حي الأمير مشعل بجوار جامع العزام لتضاف عليه دار الإيواء، وسيتم افتتاحها - بإذن الله - مع نهاية الشهر المقبل". إلى ذلك، أكد مصدر مطلع استمرار قيام إدارة الوافدين بجوازات المنطقة، في اتباع طريقة التعامل نفسها مع العاملات المنزليات، ونقل كل من يتأخر كفيلها في استلامها من المطار، عبر سيارة رسمية تابعة للجوازات إلى عنبر النزيلات المخصص للنساء في إدارة الوافدين. مؤكدا أن هذا الإجراء سوف يتم إلغاؤه فور افتتاح الدار رسميا من قبل فرع وزارة الشؤون الاجتماعية بالمنطقة. وكان أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبدالله، قد وصف طريقة إيداع العاملات المنزليات الجدد في عنبر توقيف النساء بجوازات المنطقة دون ذنب اقترفنه، بأنه انتهاك واضح لحقوقهن في ظل عدم توفير وزارة الشؤون الاجتماعية دارا للإيواء، ونبه أمير المنطقة، في خطاب وجهه للوزير العثيمين، ونشرته "الوطن" بتاريخ (26-1-2013) تحت عنوان- أمير نجران ل"الاجتماعية": كرامة "العاملات المنزليات" تنتهك لغياب "دورالإيواء"، إلى أن عدم وجود دار للإيواء بالمنطقة يستغل للإساءة لسمعة المملكة، مطالبا الوزارة بتكليف الجمعية الخيرية للقيام بمهمة إيواء العاملات المنزليات وسرعة إنشاء مقر ليكون دارا للإيواء في المنطقة واتخاذ الحلول والإجراءات اللازمة لإنهاء هذه الطريقة في التعامل معهن، كما رصدت "الوطن" في متابعة للقضية طريقة اجتماع العاملات الإثيوبيات النظاميات مع المخالفات في توقيف إدارة الوافدين في خبرها الصادر بتاريخ 4-3-2013 تحت عنوان: غياب الإيواء يجمع "النظاميات"ب"المتسللات"في توقيف نجران.