تفاعلا مع ما نشرته "الوطن" قبل أسبوعين عن وجود شبهة فساد في عملية توزيع الأراضي الصناعية بطريف، أعادت بلدية محافظة طريف أمس تنظيم قرعة جديدة لتوزيع هذه الأراضي، بعد أن تم السحب عليها قبل أكثر من ستة أشهر، وبعد زيارة مندوب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إثر بلاغات حول وجود شبه فساد في آلية توزيعها. وتضمن بيان صحفي مقتضب للبلدية، تلقت "الوطن" نسخة منها، دعوة المواطنين المذكورة أسماؤهم في البيان وهم 159 إلى مراجعة مقر البلدية الأحد المقبل للسحب على قطع الأراضي الصناعية دون أن يوضح البيان أسباب إعادة القرعة. وأوضح مدير العلاقات العامة في بلدية طريف فليح جدوع الرويلي ل"الوطن" أن قرار إعادة توزيع الأراضي الصناعية صدر من أمانة منطقة الحدود الشمالية، ولم تتدخل أي جهة أخرى في إعادته، مؤكدا أنه لا يملك تصورا واضحا عن سبب إعادة التوزيع. وأشار إلى أنه كانت هناك بعض الاحتجاجات من قبل بعض المواطنين على آلية التوزيع. وكانت "الوطن" انفردت قبل أسبوعين بنشر خبر عن زيارة قامت بها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للمحافظة إثر وجود بلاغات حول وجود شبه فساد في آلية توزيع الأراضي الصناعية بطريف، حيث بدأت الهيئة التحقيق وقتها في مشاريع ومخالفات مختلفة في بلدية المحافظة ومجلسها البلدي.