المملكة وقطر تؤكدان على حتمية تعميق نهج التشاور السياسي

أكدت المملكة العربية السعودية ودولة قطر أن التحديات التي تواجهها المنطقة تحتم تعميق نهج التشاور السياسي وتعزيز تبادل الآراء حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية بهدف الوصول لرؤية مشتركة حيال التعامل مع هذه التحديات وبما يحقق مصالح البلدين ويعود بالنفع على دول مجلس التعاون وعلى الأمتين العربية والإسلامية.
جاء ذلك خلال البيان المشترك للدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي القطري التي انعقدت بمدينة الدوحة خلال المدة من 22 - 23/4/1434ه الموافق 4 - 5/3/2013، وأشار البيان إلى روح المودة والإخاء الذي يجسد العلاقات الأخوية المتميزة بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر وشعبيهما الشقيقين في ظل ما يربط بينهما من مصير مشترك ووحدة الهدف والمصالح.
وتحقيقاً لأهداف المجلس المتمثلة بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والمالية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية والثقافية والإعلامية وغيرها من المجالات الأخرى التي تقتضيها مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.
وتلبية لدعوة كريمة من سمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني ولي عهد دولة قطر رئيس الجانب القطري بمجلس التنسيق قام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس الجانب السعودي بمجلس التنسيق، بزيارة رسمية إلى دولة قطر يومي 22 - 23 ربيع الآخر 1434 الموافق 4 - 5 مارس 2013.
وأكد الجانبان في كلمتي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على حرص القيادتين في البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك بينهما في كافة المجالات، وعبرا عن ارتياحهما لما تحقق من خطوات بناءة أسهمت في تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين.
كما أشادا بالجهود التي بذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز في هذا المجال بالعمل على تطوير وتنمية العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وترسيخها بما يعزز أواصر الأخوة المتميزة بين الشعبين الشقيقين.
كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات وعبرا عن ارتياحهما للإنجازات والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس التنسيق وأكدا حرصهما على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وقد تم بحث أوجه التعاون الثنائي بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين في عدد من المجالات على النحو التالي..
أولا: التعاون في المجال السياسي والدبلوماسي..
انطلاقاً من الأهداف والغايات التي نص عليها محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي القطري بالتعاون والتنسيق السياسي في كافة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التعاون الدبلوماسي والقنصلي في علاقات البلدين مع الدول الأخرى.
تم التأكيد على أن التحديات التي تواجهها المنطقة تحتم تعميق نهج التشاور السياسي وتعزيز تبادل الآراء حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية بهدف الوصول لرؤية مشتركة حيال التعامل مع هذه التحديات وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعود بالنفع على دول مجلس التعاون وعلى الأمتين العربية والإسلامية والتنويه بدعوة خادم الحرمين في الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد. وكذلك الإشادة بمبادرته في مجال الحوار بين أتباع الأديان وافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان، والثقافات في العاصمة النمساوية (فيينا) بتاريخ 12/1/1434، الموافق 26/11/2012، وما يمثله هذا الحدث من حرص المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعالم الإسلامي على الحوار مع الآخر بشكل حضاري وإنساني.
والترحيب بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الدوحة بتاريخ 11/11/2012، والذي نتج عنه كون الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هو الممثل الشرعي للشعب السوري الشقيق.
وكذلك الترحيب بالتوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين وملحقها التنفيذي.
ثانيا: التعاون في المجال العسكري..
أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون العسكري بين البلدين، وأكدا على استمرار التعاون في هذا المجال وتعزيز تعاون المعلومات والزيارات والدورات والاستفادة من الخبرات في المجالات التخصصية وأن أوجه التعاون العسكري بين البلدين يتم حسب الخطط الزمنية المعدة ويسير وفقاً لمنظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتعززه اتفاقيات التعاون المشترك لدول المجلس التي وقعت في مملكة البحرين بتاريخ 4 شوال 1421 الموافق 20 ديسمبر 2000، وأن التعاون في مجال التدريب والدورات والزيارات قائم ومستمر ويسير على أحسن وجه.
ثالثا: التعاون في المجال الأمني..
أكد الجانبان على تعزيز وتوثيق آليات التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين بما يخدم أمنهما واستقرارهما والمنطقة بشكل عام، وتعزيز الجهود القائمة في هذا الشأن، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الأمور والقضايا الأمنية التي تستدعي التنسيق.
الترحيب بالتوقيع على اتفاق في مجال تنظيم سلطات الحدود واتفاق في مجال مكافحة الجريمة بين البلدين، وكذلك التوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاق بين البلدين للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها ، واستمرار الفريق المشكل من المختصين بوزارتي الداخلية في البلدين بالتباحث بشأن مشاريع اتفاقات التعاون ذات الاختصاص.
رابعا: التعاون في المجال الاقتصادي والمالي والاستثماري..
استعرض الجانبان أوجه التعاون المالي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين وما تم اتخاذه من خطوات تعزز هذا التعاون، واتفقا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين.
الترحيب بالزيارات واللقاءات التي تمت بين أجهزة الضرائب والزكاة والجمارك في البلدين مما كان له بالغ الأثر في تبادل الخبرات وتوسيع آفاق التعاون كل في اختصاصه.
وكذلك الترحيب بما تضمنه البيان الختامي للاجتماع الوزاري لمجموعة أصدقاء اليمن والذي عقد في مدينة الرياض بتاريخ 2/7/1433، ونتائج اجتماع المجموعة الاستشارية لدول المانحين لدعم اليمن الذي عقد في الرياض يومي 17 - 18/10/1433 وذلك لمساعدة اليمن في تخطي الأزمة السياسية والاقتصادية التي يعيشها ، وتلبية احتياجاته التنموية لتحقيق الاستقرار على أراضيه ، ودعم جهود التنمية والإعمار في الجمهورية اليمنية الشقيقة.
يوصي الجانبان بأهمية التعاون في مجال الميزانية العامة وتبادل الخبرات وتأهيل القدرات في مجال إعداد الميزانيات العامة وفقاً لأحدث الأنظمة والمعايير المطبقة في هذا الشأن.
كما يوصي الجانبان الجهات المعنية في البلدين باستكمال دراسة مشروع مذكرة التفاهم المقدمة من الجانب القطري والخاصة بإنشاء آلية لتنفيذ الاستثمارات المشتركة بين البلدين مع ما سبق الاتفاق عليه بين الجانبين في هذا المجال ، وعرض ما يتم التوصل إليه على اللجنة التحضيرية المشتركة لمجلس التنسيق.
خامساً: التعاون في المجال التجاري والصناعي..
أكد الجانبان على تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين والعمل على زيادة الصادرات بينهما من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص وتبادل الزيارات لما يحقق مصالحهم المشتركة.
أشادا بالنتائج الإيجابية لزيارة وفد رجال الأعمال من المملكة العربية السعودية لدولة قطر برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية خلال المدة 15 - 16/6/1433 والالتقاء بنظرائهم في دولة قطر، وعقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعمال السعودي القطري، والتأكيد على أهمية عقد لقاءات مستمرة بين رجال الأعمال في البلدين في إطار مجلس الأعمال السعودي القطري، والعمل على تذليل الصعوبات التي قد تواجههم بهدف توفير البيئة المواتية لدعم الروابط الاقتصادية والتجارية وإقامة المشاريع المشتركة من خلال الاستفادة من اقتصاديات كلا البلدين.
التأكيد على أهمية عقد اجتماع تنسيقي للمختصين المعنيين بشؤون منظمة التجارة العالمية في كلي البلدين لتقريب وجهات النظر حول موضوعات المنظمة وبالأخص موضوع تيسير التجارة.
تشجيع المشاركة بإقامة المعارض والأسواق التجارية في كلا البلدين بهدف التعريف بالسلع والمنتجات المصنعة لدى كل منهما والعمل على تعزيز ومشاركة كافة القطاعات بالبلدين.
تشجيع توفير البيئة المناسبة لدعم الروابط الاقتصادية، وذلك عن طريق تنفيذ مشاريع مشتركة وخاصة من قبل مستثمري القطاع الخاص بالبلدين.
ناقش الجانبان رغبة الجانب القطري باستثناء دولة قطر من قرار المملكة العربية السعودية بوقف تصدير بعض السلع التي تنتجها المملكة، وكذلك المقترح الخاص بوضع آلية للتنسيق فيما بين البلدين بخصوص أي قرارات مستقبلية بهذا الشأن، واتفق الجانبان على تشكيل فريق فني لدراسة الموضوع واقتراح الحلول المناسبة، على أن يجتمع الفريق في أقرب وقت ممكن.
الترحيب بالتوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الصناعي بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة والبيئة في دولة قطر، وكذلك التوقيع على البرنامج التنفيذي لهذه المذكرة.
سادسا: التعاون في المجال الثقافي والإعلامي..
عبر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجال الثقافة والإعلام، وأكدا على أهمية مواصلة متابعة وتفعيل كافة جوانب التعاون الواردة في مذكرة التفاهم للتعاون الثقافي والإعلامي.
رحب الجانبان بالتوقيع على اتفاق للتعاون والتبادل الإخباري بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء القطرية ، وبما يسهم في تعزيز وتطوير التعاون والتبادل الإخباري بين الطرفين.
أبدى الجانب القطري رغبته في تخصيص قطعة أرض تكون مقراً دائماً لجناح دولة قطر في القرية التراثية في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية) في مدينة الرياض، ووعد الجانب السعودي بإيلاء هذا الطلب الاهتمام اللازم ومتابعته وفقاً للقنوات والإجراءات المتبعة لدى الجهة المعنية بهذا الموضوع في المملكة العربية السعودية.
عرض الجانب القطري رغبته في الحصول على تردد إذاعي بالمملكة العربية السعودية لإعادة بث إذاعة صوت الخليج عليه بالمملكة. ووعد الجانب السعودي بإحالة الأمر إلى الجهة المختصة بالمملكة لإبداء ما تراه مناسباً بشأنه.
قدم الجانب السعودي مسودة مشروع برنامج تنفيذي للتعاون الثقافي والإعلامي بين البلدين في إطار مذكرة تفاهم التعاون الثقافي والإعلامي الموقعة بين البلدين ، ورحب الجانب القطري بدراسة مسودة المشروع والتواصل مع وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة بشأنه ، وعرض ما يتم التوصل إليه بهذا الشأن على اللجنة التحضيرية المشتركة للدورة القادمة للمجلس.
سابعاً: التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي..
رحب الجانبان بالتعاون في هذا المجال من خلال المحاور التالية:
1- إقامة المشروعات البحثية التي تخدم الخطط التنموية بين البلدين.
2- تبادل الزيارات بين الأكاديميين بالجامعات لتطوير القدرات العلمية والعملية في الكليات العلمية.
3- تشجيع وتحفيز البحوث والدراسات بين الجامعات في البلدين وتبادل الكتب والمخطوطات.
4- تطوير مقاييس الكشف عن الموهوبين والمبدعين بالجامعات في البلدين.
5- إعداد خطط لتفعيل موضوع (الطلاب الزائرين) في التخصصات الأكاديمية المتوفرة في كلي البلدين لإكمال البرامج الدراسية لهم.
6- إعداد وتطوير البرامج الأكاديمية المختلفة.
ثامناً: التعاون في مجال الشؤون البلدية والتخطيط العمراني..
اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في مجال الشؤون البلدية والتخطيط العمراني بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
تاسعاً: التعاون في مجال النقل والطرق والبنية التحتية..
الترحيب بالزيارة التي قام بها وفد من هيئة الأشغال العامة بدولة قطر لوزارة النقل في المملكة العربية السعودية خلال المدة 7 - 9/3/1433.