أكدت المملكة العربية السعودية ودولة قطر أن التحديات التي تواجهها المنطقة تحتم تعميق نهج التشاور السياسي وتعزيز تبادل الآراء حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية بهدف الوصول لرؤية مشتركة حيال التعامل مع هذه التحديات وبما يحقق مصالح البلدين ويعود بالنفع على دول مجلس التعاون وعلى الأمتين العربية والإسلامية. جاء ذلك خلال البيان المشترك للدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي القطري التي انعقدت بمدينة الدوحة خلال المدة من 22 - 23/4/1434ه الموافق 4 - 5/3/2013م. وخلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الرابعة لمجلس التنسيق السعودي القطري ، أكد الجانبان في كلمتي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على حرص القيادتين في البلدين على تعزيز وتوطيد علاقات التعاون المشترك بينهما في كافة المجالات، وعبرا عن ارتياحهما لما تحقق من خطوات بناءة أسهمت في تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي بين البلدين. كما استعرض الجانبان العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات وعبرا عن ارتياحهما للإنجازات والنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها خلال اجتماع الدورة الثالثة لمجلس التنسيق، وأكدا حرصهما على تطويرها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. وتم بحث أوجه التعاون الثنائي بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين في عدد من المجالات، إذ تم التأكيد على أن التحديات التي تواجهها المنطقة تحتم تعميق نهج التشاور السياسي وتعزيز تبادل الآراء حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية بهدف الوصول لرؤية مشتركة حيال التعامل مع هذه التحديات وبما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين ويعود بالنفع على دول مجلس التعاون وعلى الأمتين العربية والإسلامية. كما تم الترحيب بالاتفاق الذي تم التوقيع عليه في الدوحة بتاريخ 11/11/2012م، الذي نتج عنه كون الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية هو الممثل الشرعي للشعب السوري الشقيق. وكذلك الترحيب بالتوقيع على محضر تبادل وثائق التصديق على اتفاقية التعاون الدبلوماسي والقنصلي بين البلدين وملحقها التنفيذي. وفي المجال العسكري، أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتعاون العسكري بين البلدين، وأكدا على استمرار التعاون في هذا المجال وتعزيز تعاون المعلومات والزيارات والدورات والاستفادة من الخبرات في المجالات التخصصية وأن أوجه التعاون العسكري بين البلدين يتم حسب الخطط الزمنية المعدة. وأكد الجانبان على تعزيز وتوثيق آليات التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية في البلدين الشقيقين بما يخدم أمنهما واستقرارهما والمنطقة بشكل عام، وتعزيز الجهود القائمة في هذا الشأن، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من الأمور والقضايا الأمنية التي تستدعي التنسيق. كما تم الترحيب بالتوقيع على اتفاق في مجال تنظيم سلطات الحدود واتفاق في مجال مكافحة الجريمة بين البلدين، واستعرض الجانبان أوجه التعاون المالي والاقتصادي والاستثماري بين البلدين وما تم اتخاذه من خطوات تعزز هذا التعاون، واتفقا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المختصة في البلدين. وفي مجال التعليم العالي والبحث العلمي، رحب الجانبان بالتعاون في هذا المجال من خلال، إقامة المشروعات البحثية التي تخدم الخطط التنموية بين البلدين، وتبادل الزيارات بين الأكاديميين بالجامعات لتطوير القدرات العلمية والعملية في الكليات العلمية، تشجيع وتحفيز البحوث والدراسات بين الجامعات في البلدين وتبادل الكتب والمخطوطات. واتفق الجانبان أيضاً على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في مجال الشؤون البلدية والتخطيط العمراني بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين.
