إلزام "عقاري" بدفع 3 ملايين لشركة مقاولات

ألزم حكم قضائي أصدرته المحكمة العامة بمكة المكرمة صاحب شركة عقارية معروف "تحتفظ الوطن باسمه" دفع نحو ثلاثة ملايين ريال قيمة مستحقات متأخرة لشركة مقاولات كبرى شيدت له برجا فندقيا بحي الروضة بالعاصمة المقدسة أوقف العمل به في مرحلة التشطيب النهائية بعد نشوب خلاف بين الطرفين لامتناع المالك عن سداد الدفعات المالية المستحقة للشركة بحجة ورود أخطاء في التشييد وعدم مطابقة مواد البناء المستخدمة للمواصفات المشترط عليها في عقد الإنشاء المبرم بين الطرفين.
وأوضحت مصادر قضائية مطلعة إلى "الوطن" أن شركة المقاولات حصلت أيضا على حكم بفسخ عقد بالتسوية دون تحمل أي الطرفين أي غرامات مالية بناء على تقرير اللجنة الهندسية بالمحكمة الذي خلص إلى عدم تسجيل أي ملاحظات حول أعمال التشييد.
وأشارت المصادر بأن أطالة أمد القضية وعدم عقد العديد جلسات النظر لأكثر من عام يعود السبب في ذلك إلى تكرار تغيب المدعى عليه أو من ينوب عنه عن الحضور وعلى إثر هذا الأمر قامت الشركة بسد المدخل الرئيسي للمبنى الفندقي بجدار خرسانية وتطويق المبنى بسور ووضع حراسة عليه من قبل عدد من عمال الشركة مما جعل المدعى عليه يتقدم للمحكمة يشكو عملية احتجاز مبناه لافتا إلى أن المالك تعهد بسرعة دفع باقي المستحقات المالية للشركة التي بادرة إلى التنازل عن جزء المبلغ المتبقي في حال الوفاء بالسداد في الموعد الذي حددته المحكمة.