أول حكم في قضية ال56 مواطنا بجدة

ألزمت المحكمة العامة بجدة أمس مالك شركة مقاولات بدفع 320 ألف ريال تمثل حقوق مدع واحد من أصل 56 مواطنا رفعوا دعوى ضد المالك الجديد للشركة تتضمن مطالبات مالية تتجاوز 100 مليون ريال. ويعد الحكم هو الأول في قضية النصب والاحتيال التي يمثلها من طرف الادعاء رجال أعمال وأكاديميون ضد مالك شركة متخصصة في المقاولات المعمارية اشتراها مع عقود البناء التي أبرمها مالكها، ولم يف بها المالك الجديد.
وقضت المحكمة غيابيا بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ لقاء شيك بدون رصيد حرره لواحد من المدعين، نظرا لتغيبه عن الجلسات. من جانبه، أوضح المحامي سلطان الزاحم أن القرار الأخير الذي أصدره النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز، أعاد الثقة للمتعاملين بالشيكات باعتبارها ورقة أداء.