أصدر ديوان المظالم في منطقة مكةالمكرمة, حكما قضائياً، ألزم فيه جامعة الملك عبد العزيز بدفع مليوني ريال لشركة مقاولات وطنية بعد نزاعات نشبت بين الجامعة والشركة على خلفية مناقصة حصلت عليها الأخيرة لتنفيذ المستشفى الجامعي. كما ألزمها بالإفراج عن ضمان بنكي يخص الشركة بقيمة مليون ريال، في حين رفضت المحكمة طلب الشركة المدعية لشركة المقاولات بتغريم الجامعة مبالغ مالية تجاوزت 18 مليون ريال عن الخسائر التي لحقت بها. وكانت شركة المقاولات قد ترافعت قضائيا ضد الجامعة بعد أن حصلت على مناقصة تنفيذ مشروع المستشفى الجامعي بقيمة 80 مليون ريال, على أن تنفذه على أربع مراحل, واحتجت على تشكيل الجامعة للجنة لتقييم العقد وبدأت تعيد النظر في شروط ومواصفات العقد بعد توقيعه وترسية المناقصة. وقالت الشركة في دعواها: إنها تعاقدت مع شركات وجامعات أمريكية واستشاريين متخصصين بعد حصولها على المشروع, ما تسبب في خسائر كبيرة لها. وأكدت الشركة معاناتها في تحصيل حقوقها المالية من إدارة الجامعة وتكرار ذلك خلال تنفيذ العقد واحتجت بعدم كفاية بوليصة التامين أو عدم إعداد التقارير الاستشارية. وقررت كل من الشركة المدعية وممثل الجامعة استئناف الحكم وتقديم لوائح اعتراضية لمحكمة الاستئناف الإدارية خلال شهر من تاريخ تسلمهم صورة من الحكم.