رفضت وزارة الحج طلب مالك فندق بتسييل ضمان بنكي لإحدى المؤسسات الفندقية تكفل بسداد متأخرات مستثمر ما لم ينه جميع المستلزمات المالية، حيث درست الوزارة الشكوى المقدمة وأبلغت مالك الفندق أنه لا يوجد ما يستوجب تسييل الضمان البنكي، وفي حالة رغبته في مواصلة شكواه عليه التوجه إلى الجهات القضائية. وأوضح مصدر في وزارة الحج أنه تمت دراسة للشكوى المقدمة من مالك الفندق من قبل الجهة المختصة وبعد الاستفسار والتحقيق مع المؤسسة المتكفلة بسداد المتأخرات فيما تضمنه الشكوى اتضح أنه تم سداد كامل المستحقات المالية عن إسكان المعتمرين التابعين لها في فندق المدعي، وأشار المصدر إلى أن المبلغ المتبقي يمثل القيمة المتبقية لدى المستأجر وليس للفندق علاقة وبالتالي عدم وجود ما يستوجب تسييل الضمان البنكي، وفي حال رغب مالك الفندق المواصلة في دعواه عليه التقدم للجهات القضائية. وأوضح عبدالله محمد الغماس (مالك الفندق)، أن لجنة من وزارة الحج أعدت محضرا للمشكلة وتكفل مؤسسة فندقية بتسييل الضمان البنكي في حال عدم السداد، حيث قام المستثمر بتسديد المبالغ على دفعات إلى أن تبقى مبلغ 113 ألف ريال وتوقف عن السداد، حيث تفاجأت قبل عدة أيام بخطاب من وزارة الحج يبرئ المؤسسة التي تكفلت بدفع باقي المبلغ في حال عدم إكمال المستثمر السداد، مشيرا إلى أن خطاب الوزارة يفيد بأن المؤسسة سددت المبالغ المترتبة عليها.