كشف نواب في التحالف الكردستاني عن وجود ضغوط أميركية وأوربية على رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني لإطلاق مبادرة لحل الأزمة التي يمر بها العراق، فيما يستعد المحتجون في محافظة الأنبار لتظاهرة جمعة "العراق أو المالكي". وذكر نواب تحالف كردستان أن المشاورات الجارية بين أطراف سحب الثقة عن رئيس الحكومة نوري المالكي، تأتي في إطار تقريب وجهات النظر بين الكتل السياسية. وأوضح النواب أن "أكثر الشخصيات المؤهلة لجمع الكتل في الوقت الحالي في نظر تلك الأطراف هو رئيس الإقليم الذي باشر بإجراء اتصالات قبل سفره إلى موسكو مع زعيم القائمة العراقية إياد علاوي، ورئيس المؤتمر الوطني أحمد الجلبي؛ لبلورة اتفاق على عقد اجتماع في أربيل نهاية الشهر الجاري". من جانبه نفى إبراهيم الجعفري رئيس التحالف الوطني، الذي يقود الحكومة تلقيه دعوة من البارزاني لحضور الاجتماع، معربا عن اعتقاده بأن الملتقى الوطني الذي تمخض عنه تشكيل لجنة خماسية لبحث مطالب المتظاهرين "هو مسعى آخر لتجاوز الأزمة ونأمل من الجميع الحفاظ على هذا الإطار لتكثيف وتضافر الجهود لتسوية الخلاف بين الأطراف المشاركة في الحكومة". واستبعد الجعفري إمكانية تحقيق فكرة سحب الثقة عن رئيس الحكومة "بعد حصول حسم العديد من الملفات بين بغداد وأربيل". وحول مطالبة ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي، على سحب الثقة عن رئيس البرلمان أسامة النجيفي، لوحت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي باللجوء إلى حجب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال النائب أحمد المساري "توفرت قاعدة برلمانية واسعة لحجب الثقة عن المالكي، في حال أصر الطرف الآخر على إبعاد النجيفي من منصبه"، مؤكدا أن موقف قائمته لتحقيق هذا التوجه يحظى بدعم كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري، والتحالف الكردستاني ونواب من التحالف الوطني. وعلى صعيد التظاهرات الاحتجاجية، أعلن منظموها في محافظة الأنبار أن تظاهرة الجمعة ستكون بعنوان "العراق أو المالكي". ونظم ناشطون ومثقفون عراقيون أمس تظاهرة أمام السفارة الإيرانية في بغداد؛ احتجاجا على اعتقال المفكر أحمد القبانجي، مطالبين طهران بإطلاق سراحه، وداعين الحكومة العراقية لمتابعة قضية اعتقاله. في غضون ذلك، قررت رئاسة مجلس النواب، تأجيل جلسته التي كانت مقررة أمس للتصويت على الموازنة العامة للعام الحالي إلى غد السبت؛ لعدم اكتمال النصاب القانوني.