كشفت مصادر مطلعة بوزارة العدل ل"الوطن" أنه تم الانتهاء من ربط 110 محاكم من المحاكم الكبرى إلكترونيا، إذ بلغ عدد كتابات العدل العقارية التي تعمل إلكترونيا للعام الحالي 44 كتابة عدل، وتمثل المحاكم الصغرى 150 محكمة على مستوى المملكة تعمل الوزارة على ربطها إلكترونيا، في حين بلغ عدد الزوار لموقع الوزارة نحو 31 ألف زائر يوميا للاستفادة من الخدمات الإلكترونية. وقالت: "صحائف الدعوى الإلكترونية التي تم إطلاقها مؤخرا أسهمت في استيفاء جميع المتطلبات والأسانيد التي يحتاجها القاضي من البيانات كاملة للقضية ويسهم في تحديد الجهة المعنية للنظر في القضية، إذ إن الموقع الإلكتروني بالوزارة يقوم بإرسال رسائل تنبيه لمواعيد الجلسات، يتم إرسالها على مستوى المملكة لكافة المسجلين أرقام هواتفهم في صحائف الدعوى، حيث يتم إرسال قرابة 2600 رسالة هاتفية للتذكير بمواعيد الجلسات". إلى ذلك، أوضحت وزارة العدل بأن نظام العقار الإلكتروني يستخدم التقنية الإلكترونية ضمن إجراء العملية التوثيقية، حيث يتم تسجيل كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية، سواء كان بيعا كاملا أو جزئيا أو هبة أو رهنا لصناديق الإقراض الحكومي الزراعي والعقاري والصناعي، وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها. وأشارت إدارة تقنية المعلومات إلى أن النظام العقاري الإلكتروني يرصد المؤشرات العقارية ارتفاعا أو انخفاضا، وفقا لفترات زمنية محددة، كما أنه يحصي عملية الإفراغات التي تتم وحركة العقار أسبوعيا، حيث تصدر إدارة تقنية المعلومات تقريرا أسبوعيا للمؤشر العقاري، مبينة أن وزارة العدل تعمل على خطة تقنية تعمل على تفعيل بقية كتابات العدل الأولى في كافة مناطق المملكة بالنظام العقاري الإلكتروني. وأفادت أن عدد مأذوني عقود الأنكحة في المملكة بلغ نحو 5150 مأذونا شرعيا، فيما أطلقت الوزارة، ممثلة في الإدارة العامة لمأذونية الأنكحة، خدمة الاستعلام الإلكتروني عبر موقعها على الإنترنت عن مأذوني عقود الأنكحة، حيث تتيح هذه الخدمة معرفة أسماء مأذوني الأنكحة في كل حي بمناطق المملكة، واستعراض أرقام الاتصال بهم للوصول إليهم بيسر وسهولة، سعيا من الوزارة في خدمة وراحة الجميع في إجراء عقود الأنكحة، موضحة بأن الخدمة تشمل جميع مدن وقرى المملكة.