في الوقت الذي حمل فيه مدير عام الشؤون الزراعية بمنطقة نجران المهندس محمد العطوي، نائبه مسؤولية التأخير في الرد على خطاب سبق أن أرسلته "الوطن" قبل شهر، يتضمن طلب رد المديرية على اتهامهم من قبل بلدي حبونا بعرقلة مشاريعه، أكد نائب المدير العام علي ناصر آل هتيلة، أنه غير مسؤول عن تأخير الرد كون خطاب "الوطن" في مكتب المدير العام وهو في إجازة. وبينما تبادل المدير ونائبه الاتهامات بالتأخير، أصر رئيس المجلس البلدي بحبونا محمد صالح بني هميم، على تحميل زراعة منطقة نجران مسؤولية عرقلة خططهم برفضها التنازل عن مواقع تمتلكها بحجة أنها مراع وغابات، إذ أكد أن الزراعة وقفت حجر عثرة في تقديم الخدمات إلى المواطن لامتلاكها أراض شاسعة لم تستفد منها ولم تحافظ عليها، ولم تترك المجلس يهيئها ليستفيد منها المواطنون. وأضاف في تصريح ل"الوطن" أمس.. أثناء زيارة أعضاء المجلس للمحافظة والمراكز التابعة لها، اخترنا أكثر من عشرة مواقع لتخطيطها والاستفادة منها، وتم إعداد محضر مشترك مع البلدية والزراعة والجهات ذات الاختصاص في هذا الشأن، إذ أفاد مندوب الزراعة في المحضر بأن هناك مواقع من ضمن ما تم اختياره داخلا في حدود بعض مناطق الغابات، ولكن لا يوجد في بعضها غطاء نباتي لكونها تقع في أطراف الغابة وليست في العمق. وأكد بني هميم الرفع من قبل محافظة حبونا بالمحضر إلى إمارة نجران، إلا أن الزراعة رفضت تسليمها للبلدية لتخطيطها، لافتا إلى أن حبونا تفتقر إلى الأراضي الحكومية، وأن هناك العديد من المشاريع التنموية متوقفة على موافقة الزراعة. وأشار إلى مخاطبة أمير المنطقة لوزير الشؤون البلدية لطلب تسليم مواقع لبلدية حبونا للعمل على تخطيطها وتخصيصها للمرافق العامة والسكنية تحقيقا للمصلحة العامة، مؤكدا أن الخطاب أحيل لوزير الزراعة ليتم التنسيق بين المختصين بالزراعة مع أمانة منطقة نجران حيال التنازل عنها للأمانة وفقا للأنظمة والتعليمات. من جانبه، عبر نائب رئيس المجلس البلدي بحبونا والمتحدث الإعلامي للمجلس هادي آل زاهر، عن تخوف الأهالي من سحب مشاريع الدوائر الحكومية من المحافظة بسبب انعدام الأراضي، مطالبا الجهات المسؤولة بالنظر في المصالح العامة التي تخدم المواطن سواء كانت البلدية أو الزراعة، وعدم تصعيد مثل هذه المواضيع التي عادة ما يكون المواطن ضحية لها، مؤكدا أن الإدارات الحكومية المستحدثة لم توضع إلا بعد دراسة من عدة لجان وفق احتياجات المحافظة.
