وقع أهالي محافظة حبونا، في مشكلة تبادل المسؤولية بين البلدية والزراعة، لتحديد مواقع 15 إدارة حكومية صدرت الأوامر باعتمادها ولم تنفذ، بسبب عدم وجود أراض مخصصة لها. وعبر نائب رئيس المجلس البلدي بحبونا هادي آل زاهر، عن تخوف الأهالي من سحب مشاريع الدوائر الحكومية الذي قد يتسبب في تفاقم المشكلة المرتبطة بتحقيق متطلبات المواطنين. وطالب آل زاهر، الجهات المسؤولة بالنظر في المصالح العامة التي تخدم المواطن سواء كانت البلدية أو الزراعة، وعدم تصعيد مثل هذه المواضيع التي عادة ما يكون المواطن ضحية ترامي المسؤولية بين الإدارات الحكومية، مؤكدا أن هذه الإدارات لم توضع إلا بعد دراسة من عدة لجان وفق احتياجات المحافظة. وقال المواطن مبارك بني هميم، إن أهالي حبونا يناشدون أمير منطقة نجران الأمير مشعل بن عبد الله لإيجاد حلول لمعاناتهم وتلبية احتياجاتهم في إيجاد مخططات تنظيمية تواكب الخطط المستقبلية للمرافق الخدمية والحكومية. من جانبه، أوضح رئيس بلدية حبونا المهندس مانع المحامض، أن البلدية تبحث حاليا عن مواقع لأكثر من 15 إدارة حكومية، مؤكدا عدم توفر أراض تابعة للبلدية لإقامة مثل تلك الإدارات عليها، وقال إنه جرى استلام موقع من الزراعة ووضع فيه مخطط الصناعية وموقع آخر لإنشاء متنزه للعائلات. وأشار إلى أن إدارته طالبت باستلام عدة مواقع من الزراعة سواء شرق المحافظة أوغربها لاستغلالها في عدة استعمالات سواء السكني أو تطوير المتنزهات الطبيعية وفي أراض للمرافق الحكومية، إلا أن الزراعة رفضت تسليم تلك المواقع لبلدية حبونا. وفي المقابل، قال مدير عام الشؤون الزراعية بمنطقة نجران المهندس تركي الوادعي، إنه جرى تسليم موقعين تابعين للزراعة لبلدية حبونا الأول في الحبابة والثاني في الخنق، مبينا أن المواقع الأخرى تقع تحت مسمى غابات.